وحسب الموقع العالمي، تشير التقارير الحكومية إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، متجاوزة نسبة النفط البالغة 38.5٪، حيث دفعت الفنادق والمطاعم والتمويل والخدمات للنمو.
وأضاف: «يؤدي الانتقال بعيدًا عن النفط إلى أكثر من مجرد تنمية الاقتصاد في البلاد، فهو يغير الطريقة التي يعيش بها السعوديون ويتنقلون ويلتقون ويقضون العطلات، بل ويغير كيف يرون العالم، وما يتوقعونه من مملكتهم».
ولفت إلى أنه تم تحديد التغييرات الجارية في رؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في عام 2016. وشملت سلسلة الإصلاحات والمعايير المشاريع الضخمة، بما في ذلك بناء مدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار، وتعظيم استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما تستهدف رؤية المملكة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.6٪، ورفع مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22٪ إلى 30٪، ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16٪ إلى 50٪.
واستطرد: «محرك الرؤية هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح أحد أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية في العالم. ويرأسه ولي العهد، ويضخ مليارات الدولارات سنويًا في الصناعات المحلية والشركات الناشئة والطاقة المتجددة والمواقع السياحية ومشاريع النقل والإسكان لتحفيز الاقتصاد وإنشاء مدن أكثر استدامة».
واختتم: «بعد 6 سنوات، بدأت مئات المشاريع في الانطلاق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ هذا العام حتى مع تقلص مشاريع أخرى حول العالم، وكل هذا يصب مباشرة في صالح الشباب».
«الانتقال بعيدا عن النفط يؤدي إلى أكثر من مجرد تنمية الاقتصاد، فهو يغير الطريقة التي يعيش بها السعوديون، وما يتوقعونه من مملكتهم»
