أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن نظام جديد للشركات لتحفيز منظومة التجارة وتنميتها الفترة المقبلة، في ظل رؤية المملكة لتعزيز استدامة الشركات ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية وتحقيق تنوع أكبر في السوق عبر إضافة كيانات جديدة للشركات.
وأوضح حساب وزارة التجارة على منصة "تويتر"، أن النظام يهدف إلى رفع مستوى المرونة في الأنظمة وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح، على أن يجري العمل به بعد 180 يوم من نشره في جريدة "أم القرى".
يسري العمل بـ #نظام_الشركات_الجديد_2022 بعد 180 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى. pic.twitter.com/Iis0LUiUl4— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 28, 2022
ويركز التعديل الجديد على 14 نقطة:
1- تنظيم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواء التجارية وغير الربحية والمهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.
2- إمكانية إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح.
3-استحداث شكل جديد من الشركات باسم شركة المساهمة المبسطة لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
4- تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث.
5- إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس - والممارسة والتخارج وعلى أسماء الشركات وعلى تداول الأسهم).
6- السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
7- تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى إثنين أو أكثر.
8- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
9- إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهمها ذات قيمة اسمية أعلى.
10- إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة.
11- السماح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء أو المساهمين.
12- إتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات لتأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
13- إتاحة وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
14- تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
نظام الشركات الجديد، جاء في ضوء أفضل الممارسات الدولية، من أجل علاج كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة في دول (سنغافورة - أمريكا - بريطانيا -فرنسا - الإمارات).
ويتماشى النظام الحديث مع جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إصدار النظام السابق، ضمن رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريك استراتيجي، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
أبارك لمجتمع الأعمال صدور #نظام_الشركات_الجديد، والذي حظي باهتمام شخصي ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد "يحفظه الله" في جميع مراحله لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين القطاع الخاص. https://t.co/Pbvw0PDSZd— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) June 28, 2022
وقال وزير التجارة والمكلف بوزارة الإعلام، الدكتور ماجد القصبي، إن النظام جاء الشركات الجديد ليحقق آمال الشركات العائلية، وينظم أعمالها بإبرام "الميثاق العائلي”، ومشجعًا للاستثمار الجريء ومعالجًا لتحديات رواد الأعمال بإقرار "شركة المساهمة المبسطة"، وتابع عبر حسابه على "تويتر": "أبارك لمجتمع الأعمال صدور نظام الشركات الجديد، والذي حظي باهتمام شخصي ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد "يحفظه الله" في جميع مراحله لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين القطاع الخاص".
الشركات المبسطة
وعرف النظام شركات المساهمة المبسطة بأنها الشركة المؤسسة عن طريق شخص أو أكثر، ولها عدة مزايا أبرزها، أنها لا يشترط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارة الشركة من قبل مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك.
ولا يشترط في النظام الجديد بالنسبة للشركات المبسطة وجود جمعيات عامة بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها، كما يحدد النظام النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قرارتها.
الشركات العائلة
وبيّن النظام للشركات العائلية أنه يمكن أن تكون في عقد التأسيس الإشارة إلى أنها عائلية لبيان توزيع الأرباح والتعيين وغير، ويمكن أن يوجد بها طريقة التصرف بالأرباح مع موافقة المساهين في ذلك، وكذلك إتاحة وسائل لحل المنازعات في الشركات باللجوء إلى التحكيم أوو غيره من وسائل بديلة للتسوية.
وأيضا تنظيم آلية ممارسة حق استرداد من قبل شريك أو أكثر عند التنازل والسماح لشركات أخرى بالشراء، وكذلك تحفيز الشركات العائلة بالتحول إلى شركة مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب لتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة.
الشركات غير الربحية
عرفها النظام الجديد بأنها شركات لا تهدف لتحقيق ربح يعود على الشركاء أو للمساهمين وتهدف لخدمة المجتمع بعمومه، وأشار النظام إلى أن هذا النوع من الشركات له عدة مزايا ومنها إفراد بابا خاصة لهذه للشركات لحوكمتها وكذلك السماح بممارسة أي نشاط يتيح لها تحقيق أهدافها مع إمكانية الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها، ولكن يشترط أن يكون الإنفاق على البنود المنصوص عليها في عقد التأسيس.
الشركات المساهمة
يمكن أن يؤسسها فرد واحد دون اشتراط وجود جمعيات عمومية ولا يشار إلى حد أقصى لأفراد مجلس الإدارة، مع تسهيل تقسيم أسهمها وإتاح أنواع مختلفة من الأسهم.
الشركات المهنية
عرفها النظام بأنها شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ويتم السماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين وممارسة الشركة أكثر من نشاط والسماح لها بتملك الأصول الاصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية.
الشركات الأجنبية
أتاح النظام لهذه الشركات تعيين مراجع حسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بموافقة الشركة الأم، تضمين بداية السنة المالية للشركة، وإمكانية استمرار الشركة في العمل مع تقديم الأوراق المطلوبة منها.
