* المملكة تحاول إنشاء بيئة استثمارية توفر التوازن الصحيح بين مصالح الجميع. وهناك الكثير من أصحاب المصلحة في قطاع التعدين
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في ظل قصر عمر قطاع التعدين في المملكة نسبيا، تحتاج الأمة إلى دخول المجتمع العالمي معها في شراكات إستراتيجية لتعزيز القطاع».
ونقل «ستاندرد آند بورز» تصريحات خاصة من سعادة وزير الصناعة والموارد المعدنية في المملكة، بندر بن إبراهيم الخريف، بعد قيامه بجولة ترويجية في لندن لتسليط الضوء على الثروة المعدنية، قال فيها: «بدون لاعبين عالميين، سيكون من الصعب جدا رؤية تقدم في قطاع الصناعة والتعدين لدينا، وخاصة التعدين لأنه لا يزال محدودا، ولحسن الحظ تمكنا من الترويج له في المجتمع العالمي».
واستطرد: «إنهم يرون قيمة في الاستثمار بالقطاع ويقدرون أننا نشارك نفس الاهتمامات. كما أن المملكة تتصدى للتحديات التي يعاني منها المستثمرون الأجانب أيضا في مواقع أخرى، وتحاول إنشاء بيئة استثمارية يمكنها تحقيق التوازن الصحيح بين مصالح الجميع. وهناك الكثير من أصحاب المصلحة في قطاع التعدين».
وأوضح الموقع أن مسؤولي وزارة التعدين في المملكة يناقشون تفاصيل المنشآت التي سيتم طرحها في المزاد العلني منذ العام الماضي.
وفي 24 يونيو بلندن، أعلن أن 8 شركات مؤهلة لدخول المزاد منها 6 أجنبية و2 محلية، وتتركز الأضواء بصفة خاصة على ملكية مشروع خنيقوية للزنك والنحاس الذي يشهد تقدما بشكل جيد، كما قد يشجع ذلك المزيد من اهتمام المستثمرين.
ولفت محرر الموقع إلى أن «هناك الكثير من الأشخاص الذين يطرحون استفسارات حول قطاع التعدين في المملكة، ولحسن الحظ يتمكنون من الحصول على أجوبة». وأشار الخريف إلى أن الشركات الأجنبية تقدمت «بمئات الطلبات» للحصول على التراخيص في مشاريع مختلفة، وتقدمت شركة واحدة بمفردها للحصول على 80 رخصة.
وتركز مواقع تطوير المعادن المطروحة للمزاد على النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص، بالإضافة إلى الأتربة النادرة والفوسفات وخام الحديد، المقرر طرح مشروعات لتطويرهم بالمزاد العلني في وقت لاحق.
وقال الخريف إنه في مؤتمر «ماينينج إندابا»، وهو مؤتمر دولي كبير يعقد في جنوب أفريقيا في مايو، خصصت الحكومة السعودية 600 مليون دولار أخرى للمسوحات الجيولوجية.
واستطرد: «الهدف هو جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، بعد النفط والبتروكيماويات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 64 مليار دولار و70 مليار دولار سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من 18 مليار دولار حاليا».
وفي نفس الإطار تم تشغيل مشروعات الذهب بسرعة، وهناك بعض المشاريع الأخرى التي تم التقدم فيها بالفعل، ويمكن أن يتم تشغيلها في غضون 18 شهرا.
ويركز تطوير قطاع المعادن على إنشاء «وجهة» للمعادن مع حصول الشركات على إعفاء من المدفوعات الإضافية - التي تبلغ عادة 2 ٪ - لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع المصب.
وقال أحد مالكي شركات التنقيب عن المعادن للموقع: «لأن التعدين هو عمل طويل الأجل، فإن المهم حقا لشركات المناجم ومساهميها هو قدرة الدولة على التنبؤ والشفافية القانونية، والسعودية لديها كل ذلك، فضلا عن البنية التحتية المتطورة».
ختاما، وبالإضافة إلى تطوير التعدين، كانت المملكة تبذل «جهودا كبيرة» لإنشاء مركز «أخضر» لصناعة الصلب، يكون مقره في مدينة نيوم الذكية المستقبلية قيد الإنشاء.
