وتطرقت الوزارة في بيانها إلى جرائم الاحتلال، سواء ما يتعلق باستمرار اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، وما تخلفه من خراب ودمار وإعدامات ميدانية، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتجريفها، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم، ومطاردة وملاحقة المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هذا بالإضافة لاستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة والاعتداءات والتوغلات المتواصلة على العديد من المناطق في القطاع، وكذلك استهداف مراكب الصيادين بشكل مستمر.
وحمّلت الوزارة في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
كما أعربت عن استغرابها الشديد من الموقف الدولي الذي يراوح مكانه ويكتفي في أحسن أحواله بقرارات أممية لا تنفذ أو بيانات إدانة وشجب ومواقف رافضة شكلية لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية، والاكتفاء بمطالبات بائسة لدولة الاحتلال بوقف جرائمها الاستيطانية وإعداماتها الميدانية وهدم المنازل وغيرها.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وباتت تتعايش مع تلك المطالبات الدولية البائسة وغير الجدية، ويدرك أيضًا أنها ماضية في تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وعدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني دون أن يحرك ساكناً أو يمارس ضغطاً حقيقياً على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التصعيد المتواصل، أو لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء احتلالها أرض دولة فلسطين، احتراماً لما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي وشرعياته.
