• ستركز “AviLease” على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات
• الشركة تعمل على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها
• سيسهم الإطلاق في تطوير منظومة الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات
• تعظيم دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة
• أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة بلغت نحو 2.3 تريليون ريال
أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم شركة تأجير الطائرات “AviLease”، التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وستعمل “AviLease” على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات. كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات. كما ستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.
وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات. وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.
ويأتي إطلاق “AviLease” تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم. حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول العام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعٍ استراتيجي على المستويين المحلي والدولي. وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فمنذ عام 2015م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة أكثر من 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2022، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 54 شركة منذ عام 2017م، إلى جانب خلق أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021م.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعًا استراتيجيًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
