في اليمن، ضمن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي (3.3) مليار دولار أمريكي، ويشمل الوديعة السعودية والإماراتية لدعم البنك المركزي في عدن بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي، و (900) مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق المشتقات النفطية المستدام، واعتماد خطة تدخل التنموي العاجل التي تشمل (17) مشروعاً حيوياً وبرنامجاً تنموياً في (6) قطاعات، تحقيقاً لمساعي فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في توفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني والاحتياجات الأساسية ذات الأولوية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
أعلنت المملكة عن تقديم حزمة من الدعم التنموي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلةً بـ (400) مليون دولار أمريكي لإنشاء مشاريع وبرامج تنموية، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، ضمن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي (3.3) مليار دولار أمريكي، ويشمل الوديعة السعودية والإماراتية لدعم البنك المركزي في عدن بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي، و (900) مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق المشتقات النفطية المستدام، واعتماد خطة تدخل التنموي العاجل التي تشمل (17) مشروعاً حيوياً وبرنامجاً تنموياً في (6) قطاعات، تحقيقاً لمساعي فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في توفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني والاحتياجات الأساسية ذات الأولوية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
ويأتي ذلك حرصاً من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتأكيداً على دعم المملكة الكامل لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وامتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني والحكومة الشرعية.
ويأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك المساهمة في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.
كما يأتي إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إطلاق حزمة مشاريع حيوية خدمة للشعب اليمني في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي شملت 6 قطاعات وهي: قطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع التعليم، وقطاع المياه، وقطاع بناء مؤسسات الدولة، وقطاع الصحة، بقيمة (400) مليون دولار، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الهامة والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وتتضمن المشاريع الحيوية: "مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن"؛ إسهاماً في خفض تكلفة إنتاج الطاقة من خلال استخدام الغاز لتغذية محطة توليد الكهرباء الرئيسية في عدن ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، و"مشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن"؛ حيث يشكل الطلب العالي على الكهرباء أزمة حقيقية للقطاع والذي يعاني منذ عقود من ضعف شبكات نقل الكهرباء.
ويهدف المشروع إلى إضافة شبكات كهربائية حديثة إلى منظومة الطاقة للتمكن من الاستفادة الكاملة من قدرات التوليد لمحطات الكهرباء واستيعاب أحمال الشبكة العامة والتحكم بفاعلية وكفاءة بالشبكة، و"مشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن"، والذي يهدف إلى إنهاء معاناة المواطن اليمني نتيجة الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية بسبب تهالك الشبكة الكهربائية الحالية وقدم مكوناتها، بالإضافة إلى افتقار بعض المناطق من وصول الشبكة الكهربائية لها؛ ويهدف المشروع إلى إيصال التيار الكهربائي لجميع مرافق النطاق الحضري الاقتصادية والسكنية والصناعية من خلال إنشاء شبكات حديثة وفق أعلى المعايير الدولية مما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الطاقة.
كما تشمل المشاريع الحيوية "مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب"، حيث تعاني المحافظة من شح المياه العذبة مما رفع من استخدام مياه الآبار الارتوازية للشرب والذي انعكس سلباً على استنزاف الموارد المائية الغير متجددة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الصحة العامة؛ ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه؛ والذي يسهم في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة.
ومن المشاريع الحيوية "مشروع تطوير مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)" والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتطبيق أعلى معايير التشغيل والسلامة المعتمدة دوليا والتي تنعكس إيجاباً على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي؛ وذلك بتهيئة المدراج والمناطق المساندة في المطار ورفع الطاقة الاستيعابية كأحد أهم المنافذ الجوية في اليمن.
كما شملت المشاريع "مشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في مطار عدن الدولي"، تحقيقاً لاشتراطات ومعايير منظمة الطيران الدولية في مجال أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات لضمان أمن وسلامة حركة الطيران بالأجواء اليمنية ورفع كفاءة وفاعلية إدارة المطار وكافة الجهات العاملة في مجال النقل الجوي، و"مشروع تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به في مدينة عدن" حيث يعتبر الطريق البحري من أهم الطرق الرئيسية في محافظة عدن ويربط بين المحافظة وبقية المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى كثافة حركة نقل البضائع من المنفذ البحري والجوي ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استخدام الطريق وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن، وكذلك "مشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في محافظة عدن" ويهدف إلى تهيئة البيئة الحضرية في محافظة عدن؛ من خلال إنارة الطرقات الرئيسية باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق أعلى التقنيات العالمية بحيث يتم توفير استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع والذي سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
وتتضمن المشاريع "مشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة في محافظة عدن" حيث تشكل الزيادة السكانية سنوياً وبمعدلات عالية في محافظة عدن بزيادة الطلب على المياه، ويهدف المشروع إلى إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في محافظة عدن من المياه باستخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك برنامج "بناء قدرات مؤسسات الدولة" من أجل دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في المجال الإداري والفني والذي سينعكس إيجاباً على قدرة تلك المؤسسات في إعداد استراتيجيات وخطط عمل تمكنهم من تنفيذ مشاريع مستدامة واستيعاب التمويلات المخصصة لها تتوائم مع الاحتياجات الملحة لدى المستفيدين اليمنيين، و"مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب في محافظة عدن" توفيراً لبيئة مناسبة لممارسة الرياضة في النطاق الحضري لجعل المدن والمجتمعات اكثر شمولاً.
وتعتبر رياضة كرة القدم ذات الشعبية الأكبر بين فئة الشباب وسيقوم البرنامج بإنشاء وتهيئة أربعة ساحات رياضية تخدم النطاق والمجتمع الحضري لمحافظة عدن، و"مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن" لتقديم خدمة الرعاية الخاصة بالأطفال المعاقين وسبل تهيئتهم للاندماج المجتمعي من خلال إنشاء مركز مختص بالتأهيل لفئة ذوي الإعاقة ليكون المركز نبراساً في اليمن في هذا المجال، و"مشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن" رفعاً لقدرات المستشفى وقدرات القطاع الصحي في المحافظة، وزيادة فرص الحصول على العلاج من أجل صحة جيدة للجميع، و"مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت" من أجل تقديم الرعاية الصحية الأولية والمتقدمة للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة لتدريب الممارسين الصحيين في الجامعة ودعم البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى توفير العلاج المتخصص للأورام مما يحد يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات، و"مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة تعز"، توفيراً للعلاج المتخصص للأورام مما يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات.
كما تضمنت حزمة المشاريع التنموية "مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز" والذي يهدف إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلاب وطالبات كلية الطب في المحافظة ضمن مباني حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التعليم والمختبرات مما يسهم في دعم المسيرة التعليمية في اليمن ودعم البحث العلمي، و"مشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز" ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استخدام الطريق وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.
وانطلاقاً من حرص المملكة على رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، شملت حزمة المشاريع الحيوية التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأمين تشغيل محطات الكهرباء في اليمن والاستفادة العاجلة من شحنة المشتقات النفطية التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ (30) مليون دولار هذا اليوم لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، من أصل (200) مليون دولار أمريكي لنفس الغرض خلال الفترة القادمة، للمساهمة في تعزيز إيرادات المؤسسات الحكومية والذي سيساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة، وسعياً لأن يتعافى اليمن ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة.
كما تشمل حزمة المشاريع الحيوية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام واستكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة (900) مليون دولار أمريكي والذي تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم (600) مليون دولار لتمويله وتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم (300) مليون دولار لتمويله، وكذلك تسريع إجراءات وديعة البنك المركزي اليمني في عدن المتضمنة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، بما يخدم الشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.
وتعكس العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حرص المملكة دوماً على تعزيز الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص بما يساهم في التعافي الاقتصادي في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة ففي مارس من العام 2018م قدمت المملكة العربية السعودية دعماً للحكومة اليمنية من خلال إيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني وديعة مستردة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية وتشمل هذه السلع (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر) وحدد البنك المركزي سعر صرف تفضيلي بلغ 440 ريال يمني لكل دولار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني بتاريخ 2 أكتوبر 2018م، وخلال نفس العام أسست المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة استراتيجية تهدف لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن من خلال حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والذي انعكس على تعزيز الإنفاق الحكومي ودعم وتحفيز الإنتاج.
كما قدمت المملكة العربية السعودية منحة من المشتقات النفطية بقيمة 602 مليون دولار لتوليد الكهرباء للمحافظات اليمنية؛ منها 180 مليون دولار في عام 2018م و 422 مليون دولار في عام 2021م، وقد ساهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 77% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. كما أثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظة عدن بنسبة 20%والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية في الأسواق كما يزيد من مستوى الأمن.
وساهم هذا الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية خلال عام (2018-2019) في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية ووقف تدهور القوة الشرائية، ورفع معدلات الإنفاق وخفض معدل التضخم مما ساهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.
ويأتي الإعلان عن الدعم السخي من المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي نفذ (207) مشروع ومبادرة تنموية بقيمة إجمالية (829،073،978$) وبنحو عدد 15 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
ففي قطاع الطاقة نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 26 مشروع ومبادرة تنموية أسهمت في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكما أشرف البرنامج على منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدمة بتاريخ 2021م بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي والتي وصلت دفعاتها إلى مختلف المحافظات اليمنية وساهمت في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، ورفعت من قدرات المؤسسات اليمنية العاملة في مجال الكهرباء، وقللت انقطاعات التيار الكهربائي وكذلك نسبة الفاقد الشهري وأسهمت في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية.
أما في قطاع المياه نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 32 مشروع ومبادرة تنموية لإدارة منظومة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفعت من كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية، وفي قطاع التعليم، قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 50 مشروع ومبادرة تنموية دعمت فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، ووفرت منشآت تعليمية من مدارس نموذجية ومركز موهوبين وجامعات ومعامل مهنية مجهزة بمرافق متكاملة عامة وتخصصية ومعامل حاسب آلي ومساحات لأنشطة لاصفية.
وفي قطاع الصحة عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تعزيز قدرات القطاع الصحي حيث نفذ 25 مشروع ومبادرة تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية، فقد تم استكمال مستشفى عدن العام وهو أحد المشاريع المعتمدة قبل تأسيس البرنامج بسعة سريرية تقدر بـ 200 سرير وأيضا إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة بسعة سريرية 110 سرير التي تعد أكبر مدينة طبية في اليمن وستخدم محافظة المهرة والمحافظات المجاورة عند تشغيلها بالإضافة الى المراكز التخصصية في غسيل الكلى والصحة الإنجابية.
كما يساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي بتنفيذ 18 مشروع ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات، حيث تم توزيع قوارب بمحركات للصيادين في كل من محافظة المهرة وسقطرى وحضرموت وتدريبهم على استخدامها، كما تم تدريب المزارعين على العمليات الزراعية والتقنيات الزراعية الحديثة ودعمهم في تخفيف أثر الآفات على الاقتصاد الزراعي.
كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروع ومبادرة تنموية في قطاع النقل ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.
كما ساهم البرنامج في بناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال 11 مشروع ومبادرة تنموية ساهمة في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.
وأولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهمية بالغة إلى ما من شأنه تعزيز الصمود المجتمعي من خلال 12 برنامج تنموي يتنوع بين تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات، ودعم سبل العيش والمعيشة، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي.
