* تهدف شركة تأجير الطائرات السعودية الجديدة إلى أن تكون مؤسسة رائدة عبر سلسلة قيمة تأجير الطائرات، ومن خلال الحفاظ على محفظة مثالية من الأصول
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «من أجل زيادة تسريع جهوده لتنويع الاقتصاد وتعزيز نمو الاقتصاد غير المرتبط بالنفط، أطلق صندوق الثروة السيادي في المملكة شركة جديدة لتأجير الطائرات تسمى AviLease، والتي ستكون الأولى من نوعها في الدولة بأموال حكومية».
وأضاف: «تهدف شركة التأجير إلى أن تكون مؤسسة رائدة عبر سلسلة قيمة تأجير الطائرات من خلال الحفاظ على محفظة مثالية من الأصول. كما تخطط للحصول على أسطول أنيق من الجيل الجديد من الطائرات، وستركز في البداية على بناء اسمها في السوق، من خلال معاملات الشراء وإعادة التأجير مع شركات الطيران، والاستحواذ على الشركات الأخرى، واستلام الطلبيات المباشرة من مصنعي الطائرات».
وفي نهاية المطاف، تتطلع «AvilLease» أيضًا إلى التوسع من خلال الاستحواذ على شركات أخرى، وسيتولى قيادتها فريق إداري رفيع المستوى لقيادة النمو المطلوب.
ومن خلال الخبرة والمعرفة المحلية والعالمية، فإن فريق الإدارة واثق من تمكين تطوير AviLease لتصبح شركة وطنية رائدة في سوق تأجير الطائرات بشكل تدريجي.
وبدعم من أحد أهم صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرًا في العالم، سيسهم إنشاء AviLease بشكل كبير في تعزيز مصادر إيرادات المملكة، من خلال السيولة الوفيرة لصندوق الاستثمارات العامة والميزانيات العمومية القوية. علاوة على ذلك، ستساعد شركة التأجير أيضًا على تحسين اندماج المملكة في سوق تمويل الطائرات العالمي.
ويأتي طرح AviLease في وقت تقوم فيه المملكة بتوسيع قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تعد أكبر مبادرة وطنية تسعى المملكة لتطبيقها في وقت حاسم، حسب وصف الموقع.
هذا إلى جانب فوائد زيادة التجارة الدولية غير النفطية، وتطوير السياحة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل المملكة. وأردف الموقع: «مع وجود شركات طيران محلية قوية مثل الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل وطيران ناس، احتاج نظام الطيران في المملكة إلى بعض العناصر الإضافية ليتم طرحها في هذا المزيج، لذا فإن إطلاق AviLease هو عنصر أساسي في نظام الطيران المتوسع في المملكة، ويتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة».
وعلى الرغم من أن تأجير الطائرات قد يبدو وكأنه قفزة عملاقة لتنويع الاقتصاد، فإنه يعد إستراتيجيا نسبيا في الوقت الحاضر، حيث من المتوقع نمو حجم سوق تأجير الطائرات في جميع أنحاء العالم بمعدل سنوي مركب قدره 7.8 ٪ حتى عام 2029. ويعزى النمو الهائل إلى اكتسب سوق التأجير شعبية مفاجئة في أعقاب الطلب المكبوت من الوباء، حيث لم يكن لدى شركات الطيران الإمكانات اللازمة لتقديم طلبات جديدة.
مع ذلك، كانت هناك حاجة إلى استبدال الطائرات القديمة في أوقات أزمة الوقود، واتضح أن التأجير هو الحل الأرخص والأكثر مثالية في مثل هذا الوقت القصير. ولا تقوم شركة الطيران الوطنية السعودية بتأجير أي طائرة لأسطولها، ولكن من تفعل ذلك هي شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل طيران «أديل» وطيران «ناس»، وهذا هو القطاع الذي ستدعمه شركة AviLease بشكل كبير.
علاوة على ذلك، يمكن لشركة التأجير في نهاية المطاف أن تؤجر طائرات شحن إلى شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة شحن تابعة للناقل الوطني.
وبالنظر إلى الكيفية التي ستقدم بها AviLease دعمًا كبيرًا للنظام الإيكولوجي للطيران في المملكة، فقد يكون من الممكن أن تشمل الخطوات التالية التوسع بإطلاق شركة طيران كاملة جديدة.
وفي حين أنه ليس بالضرورة إطلاق ناقل تجاري جديد، إلا أن المملكة بمقدورها توسيع قطاع الشحن الجوي على الأقل الآن من خلال إدخال شركة طيران شحن جديدة لتكملة الطاقة الاستيعابية اللازمة للشحن.
ختاما، تقدم السعودية حاليا خدمات الشحن المجدولة والمستأجرة باستخدام أسطولها المكون من سبع طائرات شحن إلى 11 وجهة تغطي آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن شركة نقل البضائع تشغل أيضًا ما يقرب من 60 وجهة دولية عبر القارات الست، فإن احتمال إدخال وافد جديد إلى هذا القطاع الصناعي يبدو مرجحًا لأنه سيرتبط بطموحات رؤية 2030.
