DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

النائب إبراهيم منيمنة لـ«اليوم»: «حزب الله» يحمي الفساد ومسؤول عن انهيار لبنان

النائب إبراهيم منيمنة لـ«اليوم»: «حزب الله» يحمي الفساد ومسؤول عن انهيار لبنان
النائب إبراهيم منيمنة لـ«اليوم»: «حزب الله» يحمي الفساد ومسؤول عن انهيار لبنان
النائب إبراهيم منيمنة
النائب إبراهيم منيمنة لـ«اليوم»: «حزب الله» يحمي الفساد ومسؤول عن انهيار لبنان
النائب إبراهيم منيمنة
أكد النائب اللبناني إبراهيم منيمنة أن «حزب الله» مسؤول عن انهيار لبنان، وحمى منظومة الفساد من السقوط على يد ثورة 17 «تشرين»، وهذا الحزب أوجد شراكة مع منظومة الفساد؛ للحفاظ على مشروعية السلاح خارج الدولة، ويعزو أسباب القطيعة العربية للبنان إلى تمدد «حزب الله» خارج الحدود اللبنانية، إضافة إلى العدائية التي أظهرها «التيار الوطني الحر» تجاه الدول العربية، مشددا على التناغم بين الرئيس اللبناني ميشال عون و«حزب الله» في هذا المسار.
وفي حوار خص به (اليوم)، يؤكد منيمنة أهمية عدم وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وأن يكون لديه ارتباط إقليمي خارج الدولة اللبنانية يؤثر بشكل سلبي على القرار السياسي والسيادي للبنان، معربا عن «تشاؤمه من انتخاب رئيس جديد للبنان في ظل وجود هذه المنظومة السياسية، وأعرب عن امتنانه لتمكن الشعب اللبناني من التغيير والاتجاه إلى تجديد الحياة السياسية في لبنان عبر الانتخابات النيابية، قائلا: اعتدنا في عهد الرئيس ميشال عون على التعطيل الطويل، ونحن غير متفائلين بولادة الحكومة قريبا.. وهنا نص الحوار:
- كيف تصف المعركة التي تخوضونها في وجه المنظومة الحاكمة، وهل من أجندة واضحة في الإطار؟
تتعدد أوجه مواجهة المنظومة الحاكمة بداية من خلال تكريس الخطاب التغييري والمتمايز عن التكتلات والانقسام الحاصل في البلد، والذي كان بين قوى 8 و14 آذار، فهذا أمر أساسي في عملية التموضع، وقد يكون إطلاقا لمسار سياسي ـ وطني خارج التحريض الطائفي الذي لطالما كان مهيمنا على المشهد السياسي، هذا الأمر في حد ذاته يقدم نموذجًا سياسيًا مختلفًا عن الأداء السياسي السائد، والذي من الممكن أن يحرر السياسة في لبنان باتجاه خطاب مصلحي، يهتم بشؤون الناس واهتماماتها ويعالج تطلعاتها، يجب أن تصبح الحالة التغييرية حالة أساسية بخطاب سياسي واضح، تنتقل من حالة اعتراض إلى حالة مبادرة وطروحات سياسية تجمع عليها الناس، وتستقطب أطياف الشعب اللبناني كافة، من هنا تبدأ المواجهة، كما أن فتح ملفات الفساد وفضحها، وتفعيل العمل الديمقراطي داخل المجلس النيابي هو عمل أساسي أيضًا.
- لديك مواقف واضحة تجاه «حزب الله» ودوره في لبنان، هل تعتبره المسؤول الأساسي عما آلت إليه الأوضاع في لبنان؟
«حزب الله» هو جزء أساسي من هذه المنظومة، وهو رافعتها اليوم، والجميع يعلم ذلك، عندما كانت هنالك ثورة 17 أكتوبر 2019، وكانت المنظومة آيلة للسقوط جراء الضغط الشعبي، خرج «نصر الله» وتعهّد بعدم سقوط هذه المنظومة ابتداءً من عهد الرئيس ميشال عون، وهذه كانت النقطة الفارقة في تلك المرحلة، والتي أظهرت دور «حزب الله» كحامٍ لهذه المنظومة ومتعاون ومعها ومساند لها، كما أن هنالك منظومة متكاملة بالشراكة مع «حزب الله» مسؤولة عن انهيار البلد؛ مما لا شك فيه أن «حزب الله» استفاد من منظومة الفساد والطائفية، وأوجد شراكة معها للحفاظ على مشروعية السلاح خارج الدولة، وفي الوقت ذاته أخذت باقي المنظومة حصتها من مؤسسات الدولة، وتكرس الفساد داخل هذه المؤسسات، هذا هو دور «حزب الله» في تلك المرحلة التي أوصلت البلاد نحو الانهيار.
اللبنانيون علقوا المشانق بساحات بيروت رفضا للسلطة المرتهنة لطهران (اليوم)

- إلى أي مدى ساهم تحالف «حزب الله» ـ التيار «الوطني الحر» في إدخال لبنان إلى جهنم، وعزلته عربيًا ودوليًا؟
كان من الواضح لجهة العزلة العربية أنه كانت هنالك ردة فعل على تمدد «حزب الله» خارج الحدود اللبنانية، وذهابه إلى اليمن وسوريا، وهذا الأمر كان أحد أهم أسباب القطيعة مع الدول العربية، كما أن العدائية التي أظهرها «التيار الوطني الحر» تجاه الدول العربية ساهمت أيضًا في هذه القطيعة، فلقد كان نوعا من التناغم بين الرئيس اللبناني ميشال عون و«حزب الله» في هذا المسار، ورغم تاريخ تعاون الدول العربية مع لبنان، ودعمه فإن هذا التحالف ساهم في وقوع القطيعة مع هذه الدول، وهم مَن يتحملون المسؤولية، هنالك بعض المكونات السياسية لم تقم بالدور الوطني في تمكين الدولة بشكل ديمقراطي، ما أثر سلبًا على العلاقات العربية ـ اللبنانية.
- هل تعتقد أن نزع سلاح «حزب الله» بات ضرورة، وكيف يجب أن يتم عسكريا، أم سياسيا؟
نحن نشدد دائمًا على أننا نريد السلاح ضمن الشرعية اللبنانية، ونريد إستراتيجية دفاعية ـ وطنية تحمي لبنان، ولكن من خلال إمرة الدولة ومن خلال حصر قرار السلم والحرب في يد الشرعية اللبنانية، والتي هي تمثل كل اللبنانيين، وهكذا من الممكن أن يكون عندها اللبناني يعتمد على سياسة حماية ودفاع للبنان يكون كل اللبنانيين مشاركين بها ويتحملون نتائجها معا، هذا هو المدخل السليم للدفاع عن لبنان وليس أن يكون لدينا سلاح خارج إطار الشرعية، ويكون لديه ارتباط إقليمي خارج الدولة اللبنانية يؤثر بشكل سلبي على القرار السياسي والسيادي للبنان.
- هل تعتبر أن انتهاء عهد ميشال عون هو بداية لولادة لبنان الجديد، أم أنه سيكون فصلًا جديدًا من فصول التعطيل والدمار؟
في ظل وجود هذه المنظومة السياسية فنحن غير متفائلين تجاه ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بمنطلقات هذه القوى نحن نصر على تفعيل المسار الدستوري، غير أن خبرتنا مع المنظومة وبالاستناد إلى تاريخ هم لا يقيمون أي اعتبار للنصوص الدستورية أو سير المسار الديمقراطي، فإذا استمرت المحاصصة النهج الأساسي لهذه المنظومة فحكمًا نحن ذاهبون نحو التعطيل الطويل، كما أن التعطيل بهذا الاستحقاق سيكون مردوده كارثيًا على البلد، فتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني تعطيل الإصلاحات التي يحتاجها لبنان بشكل أساسي وعاجل، وقد يكون قاتلا للاقتصاد ومستقبل الشعب اللبناني، لست متفائلا جدا بقدرة المنظومة على إدارة هذه العملية بشكل سلس انطلاقا من الدستور والقوانين، ولكن نحن كقوى تغييرية سنواجه هذا الموضوع، وإذا اضطر الأمر سنواجههم في الشارع؛ لأن التأخير بهذا الاستحقاق سيكون كارثيا على البلد.
- تمكنت إلى جانب مجموعة من التغييريين من الوصول إلى البرلمان النيابي، هل كنتم تتوقعون أن تتم ترجمة الثورة في الصناديق؟
ـ هنالك مسار تراكمي له سنوات في ظل اكتشاف أهداف المنظومة السياسية وملفات الفساد التي تديرها، وفشلها في إدارة الشأن العام، واستيلائها على أموال المودعين، ما ظهر للرأي العام أن هذا النظام وإدارته من قِبل القوى التقليدية قد وصل إلى النهاية، وكان هنالك موجة شعبية متجهة نحو التغيير بعدما تم إعطاء فرص كثيرة للمنظومة الحاكمة للبدء بإصلاح ما أفسدوه، وبالتالي كل المعاناة التي يعيشها اللبنانيون تم حصدها في الانتخابات، لهذا كنا نتوقع تغييرا معينا ربما ليس بالزخم ذاته الذي كنا نريده، وذلك يعود إلى قانون الانتخاب، إضافة إلى وجود قوى أمر واقع في مناطق متعددة في لبنان أثرت بشكل كبير على حيادية الانتخابات، لكن رغم كل ذلك تمكن الشعب اللبناني من التغيير والاتجاه إلى تجديد الحياة السياسية في لبنان.
احتجاجات على هبوط الليرة وتزايد الصعوبات الاقتصادية على اللبنانيين (رويترز)

- يخشى اللبنانيون عدم قدرتكم على التوحد ضمن كتلة واحدة في مواجهة الاستحقاقات الدستورية خاصة بعد ما حصل في انتخاب رئيس البرلمان النيابي وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ما رأيك؟
بالنسبة لنا كقوى تغييرية، مما لا شك فيه أننا قوى متنوعة، ولكن هنالك أمورا مشتركة كثيرة، ونعلم جيدا أن معظم التكتلات لقوى سياسية تقليدية تسعى إلى زعزعة هذه الكتلة التغييرية؛ لأن من مصلحتها إظهار نوع من الفشل والتشرذم تبني عليه أنه لا يمكن التغيير في لبنان وهم الأصلح لإدارة البلد، غير أننا نعي هذا الأمر وسنواجهه وسنعمل على شد روابط التكتل الذي نسعى إلى بنائه.
- ماذا تقول في إعادة السلطة اللبنانية إنتاج ذاتها من خلال إعادة انتخاب ميقاتي لتأليف الحكومة؟
نعلم جيدا أن تكليف الرئيس ميقاتي هو لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها، وهذا الأمر بدأ مع إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة البرلمان النيابي، يبدو واضحا أن هنالك إرادة لدى الثنائي الشيعي لتثبيت بعض الرموز لتحقيق مواجهة بين بعضها بعضًا، للحصول على أغلبية داخل مجلس النواب، وهذا الأمر اتضح أكثر بتكليف الرئيس ميقاتي، ونحن لا نراهن على وجود أي تغيير في ظل هذه الذهنية وحكم هذه القوى، ولكننا سنواجه هذه المنظومة بكل ما أوتينا من قوة إن كان داخل المجلس النيابي أو من خلال التحركات الشعبية.
- يتردد كثيرًا عن سلسلة أعمال تعطيلية تبدأ بولادة الحكومة ولا تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما رأيك بذلك؟
اعتدنا في عهد الرئيس ميشال عون على التعطيل الطويل، ونحن غير متفائلين؛ لأن أداة التعطيل أصبحت متلازمة مع عملية التحاصص الطائفي التي إما أن تنتج توافقا على تحاصص السلطة أو تعطيلا، ولكن المفارقة اليوم أننا في حالة انهيار كبير جدا، فكل يوم يمر تزداد المأساة في كل القطاعات، لهذا أي تأخير أو مماطلة تتحمّل مسؤوليتها هذه الطبقة السياسية التي تعطل المسار الدستوري.- رغم الأوضاع الصعبة التي تمر في لبنان، والتي يقابلها ازدياد في المحاصصة بين القوى الحاكمة، ما الذي يحتاجه لبنان للعودة إلى الانتظام الصحي والصحيح؟
يتوجب على المنظومة الحاكمة أن تقر بوجود مشكلة وتسعى إلى التغيير، فيتوجب عليها أن تغيّر من مسارها لكي تتمكن من إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، نحن كقوى تغييرية إذا عزلنا هذا الموضوع عن المشهد يبقى المدخل الوحيد هو الإصلاحات السياسية التي يجب أن تقوم بها الطبقة الحاكمة منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، والتي هي إصلاحات جذرية أساسية للنظام السياسي تؤمن الاستدامة والاستقرار في الحكم والمسار الديمقراطي ومن ثم لدينا الإصلاحات الاقتصادية التي هي أساسية لإعادة العدالة الاجتماعية إلى البلد.- إعادة لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية ماذا يستلزم؟
لن يساعد وجود «حزب الله» بالحكم في إعادة لبنان إلى الشرعية العربية؛ لأن لديه الأجندة الإقليمية الخاصة به، ولكن نحن كقوى يتوجب علينا المواجهة لاستعادة الدولة وقرارها، وتنفيذ القرارات الشرعية، فنحن كأعضاء في الأمم المتحدة التزمنا بهذه القرارات الشرعية وقوانينها، وبالتالي علينا مسؤولية في هذا الاتجاه.