وأردف يقول: إضافة إلى الأهمية الرمزية للمدينة، فإن تأمين دمشق والمنطقة النائية المعروفة باسم ريف دمشق أمر ضروري لإعادة تأهيل النظام السياسي والانتعاش الاقتصادي.
وتابع بقوله: لم يمضِ وقت طويل حتى قبلت بعض الحكومات برواية الأسد، بناءً على الغياب النسبي للأنشطة المناهضة للنظام، اتفقت السويد والدنمارك على أن دمشق آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
التقييم المفرط
واستطرد الكاتب بقوله: لكن يتم الآن اختبار هذا التقييم المفرط في تبسيط المخاطر، وتم الإبلاغ عن 16 هجومًا في دمشق وما حولها منذ أبريل، أسفرت عن مقتل ما مجموعه 13 شخصًا على صلة بالنظام.
وأضاف: في حين أنه ليس من الواضح من يقف وراء الهجمات، فإن الحجم الكبير، بمعدل أكثر من هجوم في الأسبوع، يثير تساؤلات حول استقرار المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتابع: سجلت وسائل إعلام محلية 6 محاولات اغتيال في أبريل، ووردت أنباء عن هجوم واحد في مدينة دمشق، فيما وقع الهجوم الآخر في مناطق خارج العاصمة، منها قطنا والكسوة وبيت جن وحي الورود، سقط فيه ضحيتان.
ومضى يقول: وقع عدد مماثل من الهجمات في مايو، مع تأكيد مقتل 6، تركزت كل هذه الهجمات مرة أخرى في بلدات خارج دمشق، بما في ذلك بيت سحم، حجارة، وكفر يابوس، ثم في يونيو، وقعت أربع هجمات في حوش نصري وبيت جن وقدسيا وسبينة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، توفي 3 منهم أثناء تفكيك عبوات ناسفة.
وتابع: لم تبلغ وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن كل حادث، واختارت بدلاً من ذلك التقليل من شأن تصاعد العنف، حتى عندما تم الإعلان عن بعض هذه الهجمات، صوّرت وسائل الإعلام المدعومة من النظام بشكل عام الأهداف على أنها مدنية.
قتلى الميليشيات
ومضى الكاتب قائلا: أفادت مصادر إخبارية مستقلة أن معظم الضحايا من مقاتلي الحكومة أو مقاتليها وليس من المدنيين، ووجدت حصيلة لهذه المصادر أن 11 من بين 13 قتيلاً منذ أبريل كانوا من أفراد الأمن المحلي والقوات المسلحة، واثنين من الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران، أحدهما من حزب الله اللبناني والآخر من ميليشيا «فاطميون» الأفغانية.
وبحسب الكاتب، على الرغم من أهمية هذه الهجمات، فإن الجناة التزموا الصمت بشكل عام.
وأضاف: حتى الآن، داعش هي الجماعة الوحيدة التي أعلنت مسؤوليتها عن أعمال عنف، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين اللذين وقعا في دير خبية، جنوب دمشق، في مايو.
وتابع: أما بالنسبة للهجمات الأخرى، فإن الوسائل التي تم تنفيذها بها تقدم أدلة عن الجهات المسؤولة.
وتابع: على سبيل المثال، ذكرت العديد من المؤسسات الإعلامية أنه تم العثور على 4 من الضحايا بعد أيام من اختفائهم، مما يشير إلى أنهم اختطفوا أولاً، وأصبح الاختطاف مقابل فدية ظاهرة منتشرة في سوريا، مما يعني أن الجماعات الإجرامية قد تكون مسؤولة عن بعض الحوادث، إذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن تكون عمليات القتل قد حدثت إما لأن العمليات لم تكن ناجحة أو لأن المهاجمين أرادوا إخفاء آثارهم.
واستطرد بقوله: تم استخدام عبوات ناسفة في 6 من الهجمات التي لم يُعلن عنها، بينما تم تنفيذ الباقي بأسلحة نارية. نظرًا لأن الأهداف كانت جميعًا أعضاء أو مدعومين من نظام الأسد، فمن المحتمل أن المتمردين السابقين، وهم أشخاص لديهم دوافع ومهارات وموارد لتنفيذ الهجمات، كانوا مسؤولين عن بعض هذه الحوادث.
مفاوضات الاستسلام
وتابع الكاتب هيد هيد، يقول: إضافة إلى عدم الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مفاوضات الاستسلام في 2018، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، فقد كثف النظام جهوده للتجنيد القسري لشبان من ريف دمشق في الخدمة العسكرية، والأهم من ذلك، أن تدهور الظروف المعيشية وارتفاع معدلات الجوع ربما حفز على تجدد المقاومة بعد ما يقرب من عامين من الهدوء النسبي.
ومضى يقول: أدى الانخفاض الكبير في القتال في سوريا إلى تصعيد المنافسة بين الجماعات الموالية للنظام على النفوذ والموارد، وبينما تمت تسوية بعض هذه الحوادث من خلال المواجهات المباشرة بين الأطراف المعنية، ربما قرر البعض الآخر استخدام وسائل أكثر سرية لتصفية الحسابات.
وأضاف: مع ذلك، فإن هوية الجناة ليست العنصر الأكثر أهمية في هذه الهجمات، المجهول الأكبر هو ما إذا كان النظام لديه القدرة على منعهم من الضرب مرة أخرى، في حين أن الإجابة لا تزال غير واضحة، فإن النمط العشوائي لهذه الحوادث، وانتشارها عبر مساحة كبيرة نسبيًا، وتنوّع المشتبه بهم المحتملين يجعل مثل هذه المهمة تحديًا هائلاً.
وأردف: حتى لو تمكن النظام من وضع حد لموجة القتل هذه، فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن أمن المناطق التي تُعتبر رسميًا آمنة هو في الواقع غير مستقر وهش.
واختتم بقوله: لا ينبغي أن تنخدع الحكومات الغربية بادعاء الأسد أن العاصمة آمنة للاجئين في البلاد، أو لأي شخص آخر، لا تزال سوريا في حالة حرب، والطريق الوحيد للسلام الدائم هو حل سياسي شامل وعادل.
