قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في بيان "يتوقع المجلس اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية إعادة الأوضاع النقدية في أستراليا إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة".
وكان الارتفاع متوقعا على نطاق واسع في الأسواق، وتراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف كرد فعل على القرار ليصل إلى 0.6863 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا مقلقا آخر إلى ستة في المئة أو أكثر، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فرض ضريبة المبيعات عام 2000.
ومن المرجح أيضا أن يتسارع معدل التضخم الأساسي متجاوزا أربعة بالمئة ليبتعد عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند اثنين إلى ثلاثة بالمئة.
