* «الهيئات الحكومية السعودية تتحرك لمواجهة مشكلات سلسلة التوريد العالمية وارتفاع الأسعار لحماية مصالح المستهلكين».
البداية كانت من صحيفة «بولتيكو» التي أكدت أنه «تم إصدار أمر ملكي سخي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال -حوالي 5.3 مليار دولار- لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً».
ولفتت الصحيفة إلى أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ سيأتي عن طريق التحويلات النقدية المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأضافت إنه في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد «على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر احتياجًا في مواجهة التطورات الدولية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية».
وأردفت: «الهيئات الحكومية السعودية تتحرك لمواجهة مشكلات سلسلة التوريد العالمية وارتفاع الأسعار لحماية مصالح المستهلكين».
من جانبه، لفت موقع «ناسداك» العالمي إلى أن المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، لم تتضرر بشدة من التضخم مثلها مثل دول أخرى في المنطقة.
وأظهر أحدث مؤشر لأسعار المستهلك للسعودية زيادة سنوية بنسبة 2.2 % في مايو، مع ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %، و4 % زيادة في مصروفات للنقل.
واستطرد «ناسداك»: «كان أداء الاقتصاد السعودي جيدا بشكل عام هذا العام، خاصة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة».
وقال صندوق النقد الدولي في أبريل إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في عام 2022.
في إطار متصل، قالت صحيفة «ذا بيزنس تايمز» «إنه في أوائل مايو، أعلنت المملكة عن أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد، حيث أدى ارتفاع قطاع النفط إلى زيادة بنسبة 9.6 % في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2021».
وأضافت: «جاء إعلان المملكة في الوقت الذي قالت فيه الإمارات العربية المتحدة بالمثل إنها تضاعف ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي إلى 28 مليار درهم -حوالي 7.6 مليار دولار- بعد ارتفاع أسعار الوقود».
وتابعت: «السعودية والإمارات تعززان الإنفاق لحماية المواطنين من التضخم».
وأردفت الصحيفة «إن المملكة والإمارات تغدقان الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية عبر ضخ بمليارات الدولارات في إطار سعيهما لحماية مواطنيهما من ارتفاع تكاليف المعيشة».
وتابعت: «ستعيد المملكة فتح باب التسجيل في البرنامج المعروف باسم حساب المواطن وتخصيص 8 مليارات ريال كتمويل إضافي له حتى نهاية العام».
ليس هذا وحسب، حيث سيتم تخصيص ملياري ريال أخرى للمدفوعات لمرة واحدة للمستفيدين من التأمين الاجتماعي، و408 ملايين ريال لبرنامج يدعم صغار مربي المواشي، وفقاً للصحيفة.
وتابعت: «لم يتضح على الفور كيف ستمول المملكة أو الإمارات توسيع الدعم المالي، لكن كليهما منتجا نفط رئيسيان، وشهدا مكاسب هائلة هذا العام من ارتفاع أسعار الخام».
في سياق متصل، نقلت صحيفة «ذي إيبوش تايمز» عن جيمس سوانستون من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» قوله «إن زيادة الإنفاق تعادل 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأوضح: «من المسلم به أن التضخم العام في كلا البلدين لم يرتفع بسرعة مثل أجزاء أخرى من العالم، لكنه مع ذلك ارتفع إلى حد ما».
واختتم: «بالنظر إلى حجم الزيادة في الإنفاق، سيكون التأثير الإجمالي على المالية العامة ضئيلًا نسبيًا، ونتوقع أن كلا البلدين سيواصلان تحقيق فوائض كبيرة في الميزانية هذا العام».
