ومضى يقول: واجه قاسم جومارت توكاييف احتجاجات منذ فترة وجيزة بعد أن أصبح رئيسًا بالنيابة لكازاخستان في 19 مارس 2019.
وأضاف: كان للرجل الذي سلمه الرئاسة، الرئيس نور سلطان نزارباييف، العديد من الصلاحيات والامتيازات المكتوبة في الدستور والتي ضمنت استمراره في أداء مهامه.
وتابع: لكن الواقع أن يكون له نفوذ كبير في كازاخستان حتى عندما لم يعد رئيسًا رسميًا، كان هذا من أهم أسباب احتجاجات عام 2019، لأنه كان يعني أن التغيير في القمة كان شكليًا، ولم يتغير شيء جوهري لأكثر من عامين مع توكاييف كرئيس، وتساءل البعض عمن يقود البلاد بالفعل.
وأردف: تم اختطاف الاحتجاجات السلمية في بداية عام 2022 وتطورت إلى أسوأ عنف شهدته كازاخستان منذ استقلالها في أواخر عام 1991، وقد أدى ذلك إلى نهاية سنوات نفوذ نزارباييف، لكنه خلق مشاكل جديدة لتوكاييف.
وأضاف: خدم توكاييف في أدوار مختلفة في حكومة نزارباييف منذ فترة وجيزة بعد الاستقلال ولم يكن من السهل دحض الماضي والمضي قدمًا، في غضون ذلك، كان هناك العديد من التساؤلات حول كيفية قيام توكاييف بقمع أعمال العنف في يناير وظهوره مسيطراً على كازاخستان.
واستطرد: حتى بعد أعمال العنف التي وقعت في يناير، كانت كازاخستان لا تزال لا تتحرك إلى الأمام، لذا في أواخر أبريل، دعا توكاييف إلى إجراء تعديلات شاملة على الدستور قال إنها ستدفع البلاد إلى الأمام، وتخلق «كازاخستان الجديدة» وحتى «جمهورية ثانية».
وأردف: في إشارة إلى الأشخاص الذين كانوا يدعون إلى مشاركة عامة أكبر في حكم كازاخستان، قال توكاييف «إن التغييرات في الدستور مهمة جدًا لدرجة أنه ستكون هناك حاجة إلى استفتاء وطني، حتى يتمكن الناس من تقرير مستقبل البلاد».
وتابع: تضررت صورة توكاييف في عيون الكثير من الناس في كازاخستان بشدة بسبب أحداث «يناير الدامي»، أثار إحجامه عن متابعة التحقيقات مع نزارباييف وعائلته، الذين أصبحوا جميعًا أثرياء بشكل رائع من خلال نهب كازاخستان، غضب الكثيرين، كما كانت وعود توكاييف المستمرة بالإصلاحات القادمة مجرد كلمات بالية بدون أفعال لدعمها.
وأردف: يبدو أن الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور من توكاييف مصمم لتلبية العديد من مطالب الشعب، كما أن عبارات جذابة مثل «كازاخستان الجديدة» و«الجمهورية الثانية» أثارت الآمال في أن تغييرات ذات مغزى من شأنها أن تفيد شعب كازاخستان في طريقها للتحقق.
ومضى يقول: كان إجراء الاستفتاء شيئًا جديدًا لمعظم سكان كازاخستان، أجري الاستفتاء الأخير، أيضًا على التغييرات في الدستور الذي أقر في 1995، ما يقرب من نصف سكان كازاخستان لم يكونوا قد وُلدوا في ذلك الوقت، وكان 25% منهم أصغر من أن يصوّتوا في ذلك الوقت، ولكن منذ البداية، كانت هناك دلائل على أنه بغض النظر عن العبارات الطنانة، لن يأتي أي جديد.
