«الأوروبي» يعرض الإمدادات الغذائية للدول النامية للخطر

قالت مجلة «بوليتيكو»: إن الاتحاد الأوروبي يهدد الإمدادات الغذائية في الدول النامية. وبحسب مقال لـ «كارين هوليباك»، التي ترأست هيئة الدستور الغذائي من 2008 إلى عام 2011، يقوم الاتحاد الأوروبي حاليًا يخوض معركة بيروقراطية غامضة ولكنها ذات أهمية كبيرة في الأمم المتحدة، وإذا لم يتراجع، فقد يعرض للخطر اقتصاديات، وحتى الإمدادات الغذائية، لعشرات البلدان النامية. وأشارت إلى أن النزاع يدور حول هيئة الدستور الغذائي، التي توصف أحيانًا بأنها «أهم منظمة لم تسمع بها من قبل». وأضافت: بموجب قانون منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وكلاهما من وكالات الأمم المتحدة، تضع هيئة الدستور الغذائي معايير سلامة عالمية لجميع الأطعمة التي يتم تداولها دوليًا في سوق يقارب 1.5 تريليون دولار.
ومضت تقول: حاليًا، تعتبر المنظمة الاتحاد الأوروبي و188 دولة أخرى، الغنية والفقيرة على حد سواء، أعضاء، وعلى الرغم من أن معايير السلامة التي حددتها هيئة الدستور الغذائي طوعية، إلا أن العديد من البلدان النامية تتبناها بشغف لأنها تفتقر إلى الموارد والخبرة الفنية اللازمة لوضع قواعد صارمة خاصة بها فيما يتعلق بواردات وصادرات الأغذية.
وأردفت: تمس معايير الدستور الغذائي تقريبًا كل جانب من جوانب سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من المواد المضافة المسموح بها إلى مستوى المخلفات التي يمكن أن تبقى في المنتجات وأي المكملات يمكن إعطاؤها للماشية، وتستند منظمة التجارة العالمية إلى هيئة الدستور الغذائي باعتبارها المنظمة العالمية المنوط بها وضع المعايير لسلامة الأغذية.
وأضافت: يعد إنشاء رمز غذائي قابل للتطبيق دوليًا مهمة هائلة ومستمرة في ظل التكيف مع التطورات الزراعية والتطورات التكنولوجية المستمرة، كما تتطلب أيضًا جمعًا مكثفًا للبيانات، وتحليلًا، وتقييمًا علميًا وتقنيًا يمكن أن يصمد أمام التدقيق الصارم.
وأضاف: إن الدستور الغذائي يعمل بشكل جيد للغاية، وهذا يعود إلى آلية تسمى «بيانات المبادئ»، والتي تسمح للبلدان بالاعتراض بشكل فردي على المعيار وتسجيل خلافهم، ولكن بطريقة لا تمنع اعتماد المعيار.
ونبهت إلى أن آلية تسوية المنازعات هذه عملت بشكل جيد حتى الآن.
وأردفت: لكن في الوقت الحالي، يعترض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب روسيا والصين، على اعتماد معيار يتعلق بعقار بيطري عام يسمى zilpaterol، والذي يساعد الماشية على تحويل العلف إلى عضلات بشكل أكثر كفاءة. وأشارت إلى أن الاتحاد لا يجادل في سلامة العقار أو مخاوف تتعلق بالصحة، لكنه يعارض المعيار لأسباب تتعلق بتفضيلات المستهلك.