وتابع الرئيس التونسي: قولوا «نعم» حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم، مؤكدا أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، قائلا: «هذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات».
وأشار سعيد إلى أن الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.
واستطرد: «الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة، فزاد الفساد انتشارا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ».
وقال الرئيس التونسي: «كان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية.. كان يتابع وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله، ولا ممارسات مقبولة على أي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض، بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء».
مشيرا إلى أنه في إحدى المناسبات طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية في كل مكان، التي كانت تتصاعد مطالبة بهذا الحل.
وأضاف: «اقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة، التي كانت على وشك الانهيار»، موضحا أنه كان لا بد من التفكير الجدي في وضع دستور جديد، ولأن عملية الوضع يجب أن تكون ديمقراطية، تم الاختيار على تنظيم استشارة وطنية علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع دستور جديد ليعرض يوم 25 يوليو الحالي على صاحب السيادة، عليكم أنتم يا شعبنا العظيم.
وأوضح سعيد أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار، فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء، مشيرا إلى أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة، وهو الشعب.
وقال الرئيس التونسي: «لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني، هذا فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك».
وأكد أن من دأب على الافتراء والادعاء، يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، قائلا: «فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع».
