توقع تقرير اقتصادي أن يواصل التضخم ارتفاعه عالميا في الربع الثالث من العام الحالي، والفصول اللاحقة، مرجعا ذلك لهيمنة السياسة على السياسات النقدية الصارمة، مشيرا إلى أن الأنظمة السياسية تتجه لاتباع الإجراءات الأمثل لمعالجة التضخم، لضمان استمرار تمويل الأنشطة السيادية والاستفادة من التضخم لخفض القيمة الحقيقية للدين العام.
وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى «ساكسو بنك» في التقرير: إن التضخم يشبه حاليا قطارا سريعا خارجا عن السيطرة ويصعب على البنوك المركزية مجاراته، إلى مرحلة تبلغ فيها العوامل الدافعة للتضخم حدها وتؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي حاد. وتواصل البنوك المركزية الترويج لإمكانية الحد من التضخم عند نسبة 2% خلال 18 شهرا، لكن المفارقة تكمن في عدم إدراك تلك البنوك احتمال وصول التضخم إلى نسبة 8% في أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف: تتمثل المخاطرة في ارتفاع توقعات التضخم بصورة سريعة تؤدي إلى تأثيرات إضافية، ما يدفع البنوك المركزية إلى مزيد من التشدد يفوق المستويات التي تتوقعها هذه البنوك أو الأسواق حتى تتم السيطرة على التضخم، بعد حدوث ركود حاد على الأغلب.
وتابع: يقودنا ذلك إلى الموجة التالية من التغييرات الكلية واسعة النطاق والاستجابة المحتملة لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، فسواء كانت النتيجة حدوث مزيد من التضخم أو الدخول في حالة من الركود، فإن الاستجابة السياسية حول توجيه البنوك المركزية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفع سقف هدفهم حول خفض التضخم إلى أكثر من 2%. وبينما يتطلب الموضوع اتخاذ إجراءات مخففة، يجب ألا نغفل حقيقة أن أسعار الفائدة السلبية أو القمع المالي أصبحت أهدافا أساسية للسياسات الحالية.
ونوه بالخطورة المرتبطة بالتراجع المعتدل لمستويات الطلب بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة الرامية إلى خفض التضخم، مع تقديم الدعم للفئات من خلال مخططات خاصة لدعم تكاليف الطاقة والتدفئة والوقود والغذاء. وتكمن ثغرات هذه السياسة في عدم تطرقها لحالات عدم التوازن الاقتصادي، حيث لن تسهم جهود الاحتياطي الفيدرالي في الحد من التضخم إلى 2% أو 3% في خفض أسعار الطاقة.
