في أحد بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات لشركة S&P GLOBAL، اتضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مناخ الأعمال على مستوى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يونيو 2022م، حيث ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأعلى معدل خلال 8 أشهر، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا؛ ما أثّر على الأسعار للمنتجات والسلع الأساسية محليًا.
مناخ الأعمال أحد مقوّمات تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يسهم في ارتفاع الصادرات بالدرجة الأولى، ويحقق تطلعات القطاع الخاص، كما يعزز مستوى التوقعات لنمو الاقتصاد العام، مع إمكانيات تفوق التوقعات لدعم الناتج المحلي والميزان التجاري؛ مما يرفع من مستوى الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار الداخلي، وذلك للارتباط الوثيق بين مناخ الأعمال والبيئة الداخلية، اللذين يعكسان جودة العمل الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال لتشغيلها، وتحريك أدوات الاقتصاد، وكل ما يملكه من موارد وأنشطة متصلة، سواء بالتعليم، السياحة، الزراعة، والخدمات التجارية وغيرها، مع ضمان الاستمرار في تطوير مناطق القطاع الصناعي، والبُنى التحتية، وغيرها من مشروعات إنتاجية وصناعية، بغية الوصول إلى تكامل اقتصادي بصورة استثمارية تفتح الآفاق مع العالم.
تعزيز مجالات الاستثمار والاستفادة من التجارب لكافة القطاعات الخدمية ما هو إلا تهيئة لمناخ الأعمال، مع ضمان سير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المعرفي، فالارتباط بها يحقق أداء فاعلًا قادرًا على تلبية المتطلبات، وهنا يمكننا القول إن الفرص الاستثمارية الواعدة ستشهد تحوّلات تحاكي التطلعات المستقبلية، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تحقق المناخ الفعلي، وتُسهم في تيسير بيئة الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وكل ما من شأنه، سواء في الإنتاجية أو الاستدامة والشمولية، التي تعمل على دعم مشاركة الفئات المجتمعية في سوق العمل.
بيئة الأعمال إحدى السبل التي تتحكم بمستقبل الأولويات الإستراتيجية وتطوير السياسات المالية والاستثمارية، وكافة وسائل الحماية المستقبلية للاستثمار، علمًا بأن هذه أبرز ممكنات بيئة الأعمال التي غالبًا ما تسهم في رفع مستوى البحث العلمي والابتكار والبنية التحتية، سواء الفنية أو التقنية إلى جانب تعزيز جانب الاتفاقيات والتبادل التجاري، ليكون مناخ الأعمال قادرًا على مقاومة الظروف كالتضخم وغيرها من ظواهر قد تنعكس على سير العملية التنموية.
