من جانبها، قالت هيئة الاركان العامة الأوكرانية: إنها «كبّدت الروس خسائر كبيرة» خلال محاولة الهجوم حول فيركنوكاميانسك وبيلوهوريفكا وهريوريفكا، مضيفا إن القوات الروسية تراجعت.
وتقع المستوطنات الثلاث الصغيرة على بُعد 10 إلى 15 كيلو مترا غرب ليسيتشانسك، التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا.
وتمكنت القوات الأوكرانية في منطقة باخموت إلى الجنوب من وقف التقدم الروسي وكبّدت الجانب الروسي خسائر.
ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.
قتال عنيف
وفي السياق، ذكر سيرهي جايداي الحاكم الإقليمي لمنطقة لوجانسك الأوكرانية: إن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوجانسك المجاورة.
وقال جايداي: إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.
وأضاف للتليفزيون الأوكراني: «القتال العنيف مستمر على أطراف منطقة لوجانسك، أُعيد توجيه جميع قوات الجيش الروسي وقوات الاحتياط إلى هناك، إنهم يتكبدون خسائر فادحة».
ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من مزاعم جايداي بشأن تقدم القوات الروسية.
وبعد إخفاقها في التحرك نحو كييف في بداية الحرب، قالت روسيا: إنها أعادت توجيه قواتها صوب دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي المكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.
وتسيطر القوات الموالية لروسيا على مساحات شاسعة من المنطقتين منذ توغلت موسكو لأول مرة في أوكرانيا عام 2014 واعترفت «بجمهوريتين شعبيتين» دولتين مستقلتين عشية اجتياح فبراير، وأعلنت موسكو يوم الأحد «تحرير» منطقة لوجانسك بأكملها.
ويقول محللون: إن روسيا ركزت أكثر من نصف قوتها القتالية في شن حملة للاستيلاء على لوجانسك.
ولا تزال أوكرانيا تسيطر على جزء كبير من دونيتسك وأي تقدم روسي سيتضمن الاستيلاء على ست مدن صناعية كبيرة، بدءًا من باخموت وسلوفيانسك وكراماتورسك.
وقال جايداي: «قواتنا تقصف مستودعاتهم بعيدًا عن الخطوط الأمامية، يجري تدمير قدر كبير من العتاد والوقود اللازم للمعدات».
وأفاد جايداي بأن ما يصل إلى 15 ألف شخص ما زالوا في ليسيتشانسك، موقع مصفاة لتكرير النفط، قائلا: إن القوات الروسية تقوم بعمليات انتقامية بحق السكان الموالين لأوكرانيا. حسب قوله.
وأردف: «إنهم يبحثون عن مواطنين موالين لأوكرانيا، ويعقدون صفقات مع متعاونين، ويحددون الشقق التي يقيم فيها الجنود، كل شيء يتم تدميره، مجموعات كتب بأكملها باللغة الأوكرانية».
إعمار أوكرانيا
وعلى جانب آخر، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في حديثها أمام البرلمان الأوروبي: إن المفوضية تعد إطارا قانونيا لنقل الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.
وأضافت فون دير لاين: «تعتبر المفوضية الأوروبية ذلك تصرفا عادلا، وتقوم بإعداد إطار قانوني للأصول الروسية المجمدة وأصول الأوليغارشيين الروس لاستخدامها في تغطية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنتظر انتهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعقد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مجموعة السبع، مؤتمر خبراء لتحديد مصير الأصول الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «ستتطلب عملية إعادة الإعمار جهودًا هائلة، لم نقم مطلقًا بعمليات بهذا الحجم، لذا سيتعيّن علينا جمع أكثر العقول فطنة وخبرة لإعدادها».
ووصف الكرملين هذه الإجراءات التقييدية، بأنها حرب اقتصادية، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي إستراتيجية طويلة المدى للغرب، وهدفها الأساسي هو إلحاق الضرر بحياة الملايين من البشر.
وفي شأن آخر، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية: إن صادرات الدولة من الحبوب تراجعت بنسبة 68.5% على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023.
وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 الذي انتهي في 30 يونيو ارتفاعًا بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، نظرًا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.
بيانات أوكرانية
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن الصادرات في يوليو شملت 128 ألف طن من الذرة و24 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الشعير.
من ناحيته، قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي، أمس الأربعاء: إن بلاده تتوقع محصول حبوب لا يقل عن 50 مليون طن هذا العام، وهو «ليس سيئا بالنظر إلى كل الصعوبات».
وسجلت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، محصولا قياسيا بلغ 86 مليون طن من الحبوب في عام 2021.
وأضاف فيسوتسكي في تعليقات نقلها التليفزيون «أن معظم محصول القمح الأوكراني لعام 2022 سيكون على درجة من الجودة بحيث يصلح للطحن وأن بلاده، التي تعرضت لغزو روسي، سيتعين عليها تصدير ما لا يقل عن 30 مليون طن من محصول الحبوب لعام 2022 في موسم 2022-2023».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء: إن التقارير، التي تفيد بأن سفينة شحن ترفع العلم الروسي احتجزت في ميناء كاراسو التركي للاشتباه في نقلها حبوبا أوكرانية مسروقة، غير صحيحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أليكسي زايتسيف: إن السفينة (زيبيك زولي) التي تبلغ حمولتها 7146 طنًا «تخضع لإجراءات معيارية» عادية.
وكانت السلطات الأوكرانية قالت: إن السفينة تنقل الحبوب من ميناء بيرديانسك المحتل.
وقال سفير أوكرانيا في تركيا، يوم الأحد: إن السلطات التركية احتجزت زيبيك زولي.
وعلى صعيد متصل، حققت روسيا إيرادات بقيمة 24 مليار دولار من مبيعات الطاقة إلى كل من الصين والهند خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي قلص تأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا أواخر فبراير الماضي بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
الطاقة الروسية
وبحسب بيانات سلطات الجمارك الروسية، بلغت قيمة كميات النفط والغاز الطبيعي والفحم التي اشترتها الصين من روسيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي، 19 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف قيمة هذه المشتريات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت «بلومبرغ» أن عائدات تصدير الطاقة الروسية إلى كل من الصين والهند خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء حرب أوكرانيا تزيد بقيمة 13 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عوّض تراجع صادرات الطاقة الروسية إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.
في غضون هذا، أمرت محكمة روسية بوقف العمليات في ميناء نفطي روسي على البحر الأسود، يستخدم لمعالجة صادرات كازاخستان، وذلك لمدة 30 يوما.
وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس»، الليلة الماضية، أن المحكمة قالت: إن وقف العمليات ضروري لمنع حدوث أضرار بيئية محتملة.
وظهرت خلافات بين كازاخستان، جارة روسيا في آسيا الوسطى، والجمهورية السوفيتية السابقة، وموسكو بعد حربها في أوكرانيا.
وعرض الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مؤخرًا إمداد الاتحاد الأوروبي بالمزيد من النفط والغاز للتعويض عن انخفاض الإمدادات من روسيا.
وأعلن «كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين»، الذي يشغّل الميناء، أمس، أنه «مضطر لتنفيذ حكم المحكمة»، لكنه يعتزم الاستئناف عليه.
وذكر أن تفتيشًا أجرته السلطات الروسية وجد أن الوثائق الخاصة بخطط الطوارئ للتعامل مع التسريبات النفطية غير مكتملة.
وكانت السلطات منحت الكونسورتيوم مهلة حتى 30 نوفمبر لتصحيح الاختلالات، إلا أن السلطة المحلية المعنية بالنقل طالبت بشكل مفاجئ أمس بإغلاق الميناء، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
محادثات ثنائية
وبينما تضخ 80% من صادرات النفط الخام الكازاخستاني عبر الميناء الموجود بمدينة نوفوروسيسك الساحلية جنوب روسيا، يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إجراء محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بالي.
وقال لافروف لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، أمس الأربعاء، خلال زيارة لفيتنام: «سوف تكون هناك سلسلة من الاجتماعات»، دون أن يحدد الدول التي سوف يجري معها محادثات.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل لقاء لافروف، وانتقد الكثير من السياسيين مشاركة الأخير في الاجتماع، على خلفية الغزو الروسي الجاري لأوكرانيا.
وقال لافروف في فيتنام: إنه لم يسمع عن أي محاولات لمنع مشاركته، وأضاف: «إذا كانت مثل تلك المحاولات قد حدثت، فإن الحكومة الإندونيسية لم تبد ردًا عليها».
يشار إلى أن مشاركة لافروف في الاجتماع اليوم تُعد جس نبض للمشاعر تجاه مشاركة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه في قمة المجموعة المقررة في بالي في وقت لاحق العام الجاري.
وهددت العديد من دول مجموعة العشرين بالانسحاب من القمة حال حضور بوتين شخصيا، وقد يشارك عبر رابط فيديو.
ويقوم بوتين حاليا بجولة أسيوية لتعزيز الدعم لبلاده في خضم العزلة السياسية التي تواجهها جراء حرب أوكرانيا.
ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يتألف من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين ومن المقرر أن تستضيف قمة رؤساء حكومات مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر.
