فنظام الشركات الجديد يأتي بعد مرور 6 سنوات من صدور النظام السابق، وسوف يواكب جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ويجذب الاستثمارات للقطاع الخاص، ويسهل الكثير من عمل الشركات، وتمكينها من التوسع، ودعم الشركات الصغيرة، والمتوسطة في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركات، وتسهيل إجراءات الإفلاس، وحصول دائني الشركات على حقوقهم، وكذلك تنفيذ الإجراءات إلكترونيا عبر وسائل التواصل الحديثة عن بعد، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس للشركات، وحضور الجمعيات العامة للشركاء، والتصويت على القرارات، وحل المنازعات والخلافات بين الشركاء دون اللجوء إلى التحكيم، والمحاكم لتسويتها.
كما يسمح النظام بإصدار الأسهم التي تخصص للعاملين لجذب الكفاءات، وتحفيزهم للاستثمار في الشركات وأزال النظام الجديد العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركات بإصدار أدوات دين، وصكوك تمويلية قابلة للتداول، وطوّر نظام التحول، والاندماج بين الشركات وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
ومكن أصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولهم إلى الشركات، وإعفاء الشركات الصغيرة من متطلبات مراجع الحسابات، ومكن النظام من صياغة ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركات العائلية وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل فيها، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، ومتابعة التطورات، وحركة السوق وتوجهاته، وقياس حجم المنافسة فيه، ودراسة السوق بكافة قطاعاته.
كما أن نظام الشركات الجديد سيلبي احتياجات، ومتطلبات ريادة الأعمال، ويساعد على نمو رأس المال الجريء، وسيمكن الشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع، ودعم المسؤولية الاجتماعية، وسيقلل من متطلبات، وإجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يسهل متطلبات، وإجراءات تأسيس الشركات ويعطي مرونة أكثر في تضمين عقود تأسيس الشركات، وأنظمتها وتشرعاتها.
فالنظام الجديد سوف يعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات، وقطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام، والقطاع الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية، والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة في الإدارة، وسينظم النظام جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية الكبيرة، أو الصغيرة والمتوسطة، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية.
لذا يجب على جميع الشركات اتباع الأنظمة، والمواثيق والقوانين، والآليات التي وضعت في النظام الجديد للشركات، والتي سوف تحمي الشركات، وتعمل على تسوية المنازعات الإدارية بين ملاك الشركات، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات، وحلها بما يحقق لجميع الشركات التطور والنجاح، والحفاظ على السمعة والمكانة، ودعم الاقتصاد الوطني.
[email protected]
