القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للتحقيق في قضايا إرهاب

استدعت السلطات القضائية التونسية زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للمثول للتحقيق في ضلوعه في ارتكاب جرائم إرهابية.
ويخضع الغنوشي للاستجواب، وفقًا للاستدعاء الصادر، مساء الأربعاء لاتهامه في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية خيرية.
ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي الثلاثاء، مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.
وصرّح مسؤول بحزب النهضة في تونس بأن قاضيًا استدعى زعيم الحزب راشد الغنوشي للتحقيق يوم 19 يوليو بشبهة تبييض أموال.
ويشير الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، مصطفى حمزة في تصريح لـ«اليوم»، إلى أن الجمعيات الخيرية هي أبرز الأساليب المستترة التي تلجأ إليها جماعة الإخوان الإرهابية لتمرير الأموال إلى أنصارها في بعض الدول لتوظيف هذه المبالغ لدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية.
مؤكدًا أن الجماعة لجأت إلى ذلك في مصر إبان أحداث يناير 2011 وما قبلها قبل تدخّل السلطات المصرية وتصفية هذه الجمعيات، مشددا على أن الجهات القضائية التونسية هي الأخرى بدأت في ملاحقة أنشطة هذه الجمعيات التي تتخذ أعمال الخير ستارًا لأعمال إرهابية تخدم مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
من جهتها، زعمت حركة النهضة، في بيان: «إن الغنوشي ليست لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية».
وزعم البيان بأن القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة ما وصفه بفشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها.
على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة «جنوب تونس» أحكامًا ابتدائية بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، الأربعاء، أن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة قضية «اللوبيينغ» والتمويل الأجنبي للحزبين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات البرلمان التونسي لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو 2021 قابل للتمديد بمقتضى أمر رئاسي ثم قرر لاحقًا حله في 30 مارس 2022.
بدورها، نشرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس، القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور للجمهورية الجديدة والتي تضمّ 148 مشاركا يتوزّعون بين جمعيات وأحزاب وأشخاص طبيعيين مع ملاحظة مناصر أو معارض.
ويلاحظ أن الأغلبية الساحقة من المشاركين من أنصار المشروع الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم 25 من يوليو الجاري.