وشدد المري على أهمية التأكد من احتواء تقرير المركبات على جميع العيوب فيها قبل استلامها لتفادي المنازعات بعد انتهاء فترة التأجير، مشيرة إلى أن العقد الموحد الصادر عن الهيئة العامة للنقل خطوة أساسية للقضاء على جميع الثغرات السابقة.
ولفت إلى أن العقد الموحد يتضمن جميع البنود الواضحة الأمر الذي يقضي على غالبية نقاط الخلاف بين شركات تأجير السيارات أو المستأجرين، موضحا أن العقد الموحد يسهم في حماية حقوق الأطراف، والقضاء على البنود التي وصفها بـ"الملغمة" في العقود السابقة التي تصيغها الشركات.
وقال المري: إن أغلبية المنازعات بين شركات تأجير السيارات والمستأجرين تتركز في فترة استئجار المركبات، والحوادث المرورية، لا سيما أن بعض المركبات غير مؤمنة بالتأمين الشامل، مشيرا إلى أن عدم الاهتمام والانتباه لتلك البنود يؤدي إلى كثير من الخلافات بمجرد انتهاء الفترة التعاقدية.
وانتقد عدم حرص المستأجر على تسجيل الملاحظات الدقيقة قبل استلام السيارة، داعيا إلى مراجعة بنود العقد بشكل دقيق لتفادي الإشكالات والدخول في منازعات مع شركات التأجير بعد انتها فترة التأجير. وأوضح أن العقد الموحد في قطاع تأجير السيارات جاء نتيجة للمنازعات بين كافة الأطراف، ما دفع للبحث عن صياغة موحدة للقضاء على الاختلافات في العقود المبرمة في مختلف شركات تأجير السيارات.
وأشار إلى أن الهيئة ستكون الجهة المشرفة على تطبيق بنود العقد الموحد للحيلولة دون الاجتهادات أو الإخلال في تطبيقه، إذ إن عملية تعبئة نموذج العقد الموحد إلكترونياً تتم من خلال الموقع الرسمي لهيئة النقل، أو الاتصال بالرقم الموحد للاستفسارات 19929.
