وضمن سعي المملكة لتعدد مصادر الدخل، بحيث لا يكون البترول والثروة المعدنية التي تمتلكها هما المصدر الوحيد، فقد أخذت تهتم بغير ذلك من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها السياحة، حيث تسعى لاستقطاب استثمارات في هذا القطاع تتعدى مائة مليار ريال حاليًّا، بينما يتوقع أن يبلغ عدد السياح الذين يزورون المملكة عام 2030م أكثر من مائة مليون زائر سنويًّا؛ لتكون بذلك بين أكثر خمس دول في العالم استقبالًا للسياح، وهي ضمن ذلك تسعى لتوفير المرافق اللازمة لاستقبال هذه الأعداد، ومن الإجراءات التي تتخذها في سبيل ذلك زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها لتبلغ 150 مليون مسافر سنويًّا، كما تعمل كذلك على تطوير وجهات سياحية جديدة مثل مدينة (نيوم)، وكذلك إنشاء مزيد من المشاريع السياحية والترفيهية في البحر الأحمر، حيث يستهدف أن تبلغ الزيادة في أعداد الغرف الفندقية نصف مليون غرفة جديدة، ضمن سعي الدولة لتطوير القطاع السياحي، ويشمل ذلك عددًا من المشاريع الكبرى، ومشاريع تطوير البنية التحتية وتأهيل المواقع السياحية والتراثية وتطوير قطاع الإيواء، ووكالات السفر والخدمات السياحية الأخرى، والتركيز على تطوير الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى تدريب الشباب من المواطنين وتنمية مهاراتهم ليكونوا مؤهلين لتقديم هذه الخدمات، كل ذلك ضمن سعي هيئة السياحة ليكون هذا القطاع قطاعًا هامًّا ضمن القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج القومي الإجمالي، وبما يحقق أهداف الرؤية في تعدد مصادر الدخل، ويدعم الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون وظيفة عام 2030م.
وقد أدت هذه الجهود إلى مساهمة هذا القطاع حتى الآن بنسبة تتجاوز 7% من الإيرادات السنوية للميزانية، كما تجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26% من مجموع العاملين، كما بلغت حصة المملكة من عدد الرحلات السياحية للشرق الأوسط 32% وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.. كل هذه المؤشرات تبشّر بأن هذا القطاع هو قطاع واعد بالمزيد «بإذن الله».
