أفصح تحقيق موسع لصحيفة "الجارديان" عن تسريبات لشركة النقل التشاركي الأمريكية "أوبر" انتهكت فيه الشركة القوانين وخدعت واستغلت العنف ضد السائقين بجانب تنسيقها مع الحكومات لإصدار قوانين لصالحها.
وتوصلت الصحيفة البريطانية إلى أكثر من 124 ألف مستند بها ممارسات غير أخلاقية في الفترة ما بين 2013 إلى 2017، وبها أكثر من 83 ألف رسالة بريد إلكتروني ورسائل واتساب واتصالات بين الرئيس التنفيذي للشركة ترافيس كالانيك، وعدد من التنفيذيين.
انتهاك القوانين
وحاول الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة، فرض خدمة تأجير السيارات الأجرة حول العالم حتى لو كان ذلك انتهاكا للقوانين وأنظمة سيارات الأجرة في بعض الدول.
كما لجأت الشركة إلى التعاون مع رؤساء الوزراء والرؤساء ورجال الأعمال والإعلام لتمرير خططها وسط اعتراف أحد المديرين التنفيذيين البارزين بهذا الانتهاك الصريح للقوانين.
Macron ou le pillage du pays.
Conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail.
Et ce même, en faisant fi des décisions de justice.#UberFiles https://t.co/82Eo3HYiH3— Mathilde Panot (@MathildePanot) July 10, 2022
وكشفت مراسلة لكالانيك عدم خوفه من تعرض سائقي أوبرا المحتجين في باريس للعنف على يد سائقي الأجرة، واصفا هذه الخطوة بالناجحة.
وتتضمن المراسلات أيضا رسائل بين الرئيس التنفيذي الأسبق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قدم مساعدات للشركة سرا أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد وتوسط في صفقة سرية مشبوهة لصالح أوبر ضد الشركات المنافسة، وهاجمت المعارضة الفرنسية ماكرون في تقرير صحفي نشرته صحيفة "لوموند".
تواطؤ ماكرون وبايدن
وذكرت "لوموند" أنه في عام 2015 تم حظر إحدى خدمات أوبر في مدينة مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا بعد باريس، وعندها لجأت الشركة إلى حليفها في مجلس الوزراء الفرنسي وكان ماكرون وزير الاقتصاد حينها، وقال في رسالة "سأنظر هذا شخصيا، وفي هذه المرحلة دعونا نحافظ على هدوئنا".
ولم تتوقف الشركة عند التنسيق مع ماكرون في فرنسا بل تعاونت مع نائب الرئيس الأمريكي حينها جو بادين وعدلت خطابه المعد في مؤتمر دافوس الذي ذكر فيه أن أوبر ستمنح ملايين العمال حرية العمل لساعات عديدة.
أساليب سرية واحتيال
وكشفت الوثائق المسربة الأساليب السرية التي استخدمتها أوبر في 40 دولة تحت إشراف الفريق القانوني من أجل هزيمة سيارات الأجرة في المدن حول العالم، لتصبح قيمة الشركة في السوق حاليا 43 مليار دولار.
وضغطت الشركة على الحكومات لإقامة نظام نقل قائم على التطبيقات حول العالم، وخططت لإنفاق 90 مليون دولار عام 2016 على العلاقات العامة والضغط على الحكومات.
ونفذ سائقو الأجرة في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا في يناير 2016 احتجاجات واسعة ضد أوبر فأمر كانيلاك سائقي أوبر بتنفيذ احتجاجات مضادة وعصيان مدني جماعي.
وأقر المتحدث باسم أوبر بأخطاء سابقة في معاملة الشركة للسائقين، لكنه قال إنه لا أحد، بما في ذلك كالانيك، يريد العنف ضد سائقي أوبر.
وكشفت التقارير عن تواجد الشركة بشكل غير قانوني في تركيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذكرت نايري هورداجيان، رئيسة الاتصالات العالمية في أوبر، في رسالة إلى زميلها في عام 2014 أن الشركة تواجه الإغلاق في تايلاند والهند بسبب التواجد غير القانوني.
نظام "Kill Switch"
واستخدمت أوبر نظام "Kill Switch" لقطع الوصول إلى أنظمة بيانات الشركة الرئيسية في الدول التي تتواجد فيها بشكل غير قانوني لإخفاء أي دليل ضدها.
ووقع على هذا النظام محامو أوبر واستخدمته الشركة 12 مرة خلال ملاحقات حدثت في فرنسا وهولندا وبلجيكا والهند والمجر ورومانيا، فيما ردت الشركة بأن هذه الممارسة أمر تجاري شائع وليس لعرقلة العدالة حيث لم يتهم توجيه أي تهم بذلك، ولكن تم التوقف عن استخدامه بعد ترك كالانيك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2017.
وأشارت الشركة في بيان لها ردا على التسريبات بأنه كان عليها عدم استخدام نظام "Kill Switch"، كما نفت استغلال كالانيك العنف ضد السائقين على حساب سلامتهم لصالح الشركة.
