وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رؤية 2030 شملت جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، واهتمت بدراسة الإصلاحات التي من الممكن تقديمها لتطوير الصناعات في المملكة، وعلى رأسها: السياحة والترفيه، لما لهما من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية وزيادة الإنفاق، لافتًا إلى أنه منذ إطلاق الرؤية توالى إعلان المملكة عن مشاريع ضخمة في قطاع الترفيه والسياحة، ونتج عن ذلك منح تراخيص لكبريات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، لتسلط الضوء على مدى جمال الطبيعة في المملكة، سواء في السواحل أو المحميات أو الآثار والجزر البكر، فضلًا عن التركيز على سياحة المغامرات التي تشهد إقبالًا وطلبًا من المواطنين والسياح.
وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة لجذب السياح من الخارج لتطوير القطاع، لا سيما أنه يُعد من أهم مصادر تنوّع الدخل في الميزانية العامة للدولة، مما دفع الدول لاستحداث التأشيرة السياحية للمرة الأولى في تاريخها، إذ تضمنت إمكانية الحصول عليها إلكترونيًّا أو عند الوصول لأحد منافذ الدخول، فضلًا عن عدم اشتراط إلزامية وجود المرافق للمرأة، أو غيرها من الاشتراطات مع وجود التقيد بالنظام والذوق العام.ولفت إلى أنه وفقا لنظام هذه التأشيرة التي تصل صلاحيتها لعام كامل يمكن القيام بزيارات متعددة للمملكة على ألا تتجاوز 90 يومًا في المرة الواحدة، ويستفيد من تلك التأشيرة في مرحلتها الأولى مواطنو 49 دولة يتوقع أن يمثلوا نحو 80 % من نفقات السفر العالمية، و75 % من الرحلات الترفيهية في العالم بحلول عام 2030.
