أظهرت بيانات اقتصادية أن عجز الميزانية في الصين ارتفع إلى مستويات قياسية بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيرادات على خلفية التخفيضات الضريبية وتراجع مبيعات الأراضي المملوكة للدولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء من خلال بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة اليوم الخميس وصل إجمالي عجز الميزانية على كل مستويات الحكومة الصينية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 1ر5 تريليون يوان (758 مليار دولار) بزيادة نسبتها 600% عن العام الماضي.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا العجز هو الأعلى خلال النصف الأول من أي عام، في حين كان العجز خلال النصف الأول من العام الماضي 718 مليار يوان وخلال النصف الأول من 2020 حوالي 4ر3 تريليون يوان.
وأضافت بلومبرج أن المالية الصينية تعاني من الضغوط خلال العام الحالي، بعد أن تعرضت الصين لأسوأ تفشي لفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من عامين، حيث تم فرض إجراءات إغلاق مشددة للحد من انتشار الفيروس وهو ما عرقل النمو الاقتصادي وقلص حصيلة الضرائب وفرضت أعباء إضافية على حكومات الأقاليم من خلال زيادة الإنفاق لتمويل عمليات التحليل للكشف عن المصابين ومنع انتشار العدوى.
كما تضررت المالية العامة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لدعم الاقتصاد، ومعاناة سوق التطوير العقاري وهو ما أدى إلى تراجع مبيعات الأراضي.
وحققت الحكومة الصينية إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 3ر13 تريليون يوان، بما في ذلك الأموال العامة والأموال الحكومية. وتراجعت الإيرادات العامة بنسبة 2ر10% سنويا، لكنها زادت بنسبة 3ر3% عند استبعاد الإعفاءات الضريبية بحسب وزارة المالية.
