ويستهدف المركز تنظيم سلسلة القيمة من تولد النفايات والجمع والنقل إلى المعالجة والتخلص النهائي الآمن منها، بالإضافة إلى استبعاد النفايات عن المرادم لكل أنواع النفايات بنسبة 82 % بعام 2035 والاستفادة من النفايات بمزيج من تقنيات المعالجة المعتمدة «التدوير، والتسميد، وإنتاج الطاقة»، إضافة إلى أهداف أخرى.
ويعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على وضع مخطط إستراتيجي شامل لجميع مناطق ومدن المملكة، يهدف إلى وضع خارطة طريق لآلية تنفيذ إدارة النفايات والاستثمار فیھا في مدن وقرى المملكة بناء على الوضع الراھن وخلق الفرص الاستثمارية لكل أنواع النفايات (البلدية، والصناعية، والحمأة، والطبية، والهدم والبناء، والسيارات المتهالكة، والإطارات، والإلكترونيات والبطاريات، والزراعية)، ماعدا النفايات المشعة والعسكرية.
ويستهدف أيضا تقليل استخدام المساحات الشاسعة من الأراضي كمرادم، إذ سيعمل على الاستفادة من النفايات عبر مزيج من تقنيات التدوير والتسميد وإنتاج الطاقة وغيرها، ووضع ضوابط وشروط للتخلص الآمن من النفايات المتبقية.
ويعمل المخطط الإستراتيجي كخارطة طريق للبدء بمرحلة التحول الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المملكة، فيما يقود المركز الوطني لإدارة النفايات رحلة التحول الطموحة بدءا بوضع إستراتيجية واضحة ومفصلة وجاهزة للتنفيذ، وذلك من خلال خطة وطنية شاملة تجمع 22 منطقة وقرية تحت خطة إستراتيجية شاملة تضم نماذج تشغيلية ومتكاملة لإدارة النفايات، وأدوات اقتصادية محققة للاستدامة وتغطية سلسلة القيمة منذ البداية حتى النهاية والمسوحات ومكونات النفايات السليمة، والبيانات الرقمية الشاملة المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافية «GIS» ونظام التحكم الوطني الذكي.
ووفقا لـ«موان»، فإن التحول إلى الاقتصاد الدائري يسهم في مكتسبات تتضمن المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في توليد الوظائف، إضافة إلى ما يعود به أيضا على المملكة من آثار اقتصادية تتمثل في تقليل المصاريف التشغيلية، وخفض استهلاك الموارد الطبيعية، ودعم النمو الاقتصادي، وآثار بيئية تتمثل في خفض تكلفة التدهور البيئي، ورفع كفاءة استخدام الموارد والمحافظة على المياه الجوفية والأراضي.
الجدير بالذكر، أن المركز يعمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمنظومة استيراد وتصدير النفايات في المملكة، تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري وترتكز على عناصر الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويعتبر استيراد وتصدير النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من القطاعات الاقتصادية الناشطة والأكثر نموا حول العالم، إذ يخضع هذا القطاع لمتغيرات وعوامل عديدة تتحكم في نموه وممارسة أنشطته.
وتتضمن مخرجات المخطط الإستراتيجي الشامل وضع الأدوات المالية والمحفزات لتمكين الاستثمار في قطاع إدارة وتحسين استيراد وتصدير أنواع النفايات.
