وجدد المكي مساندته للرئيس التونسي قيس سعيد، والدستور الجديد، مطالبا الشعب التونسي بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الجديد، وقال: «إن الدستور الجديد يركز الحريات بشكل غير مسبوق، وسينقل تونس إلى مصاف الدول الكبرى».
وكان أمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي، طالب بالتصويت بـ «نعم» على الدستور لبناء تونس ديمقراطية وتونس جديدة ومستقبل أفضل، وفق قوله.
وأوضح المغزاوي أن التصويت بـ «لا» سيعود بالبلاد إلى ما قبل 25 يوليو، والمشهد المزري الذي كانت ترزح تحته، مبينا أن الإقبال على الاستفتاء والتصويت بـ «نعم» على مشروع الدستور الجديد، حتى على مضض، أفضل ألف مرة من وضع قبل 25 يوليو.
وقال المغزاوي: «كفى إثارة للجدل الدستوري والقانوني في كل مناسبة، تونس ليست كلية حقوق والأهم اليوم الالتفات لمشاكل التونسيين الحقيقية».
من جهته، أكد أمين عام حزب «تونس إلى الأمام»، عبيد البريكي، أنه سيصوت بـ «نعم» على مشروع الدستور؛ لأنه يضمن السيادة الوطنية، وهي الأساس، كما يضمن العدالة الاجتماعية والحقوق المختلفة.
وأوضح البريكي أن مشروع الدستور المنشور في الجريدة الرسمية استجاب لتطلعات التونسيين، وسيسهم في الدفع إلى الأمام لتأسيس مشهد سياسي مختلف، وينقذ البلاد من حالة التفتت.
وأضاف البريكي: إن حزب «تونس إلى الأمام» أصدر بيانا بعد النظر في الدستور فصلا فصلا، وقام بقراءة على ضوء المخاوف التي كان النخب والمواطنون قد عبروا عنها قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد قراءة النسخة وجدنا أن المخاوف المتعلقة بالحريات العامة والفردية والحقوق الاجتماعية سقطت، وفق تعبيره.
يذكر أن عميد المحامين إبراهيم بودربالة، صرح أنه إذا تم التصويت بـ «لا» لمشروع الدستور في الاستفتاء، فسنعود سياسيا إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو، ويعود البرلمان المنحل ويكون الغنوشي رئيسا لتونس بشكل مؤقت، وفق ما ينص على ذلك دستور 2014، حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة.
وأوضح بودربالة أن تصويت التونسيين بالرفض على مشروع الدستور المقترح يوم 25 يوليو الجاري، سينتج عنه سياسيا تنحي الرئيس قيس سعيد عن الحكم، وتقلد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة الدولة.
كما أكد في السياق ذاته، رضاه عن مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد في الجريدة الرسمية.
