مواجهة الواقع
من جهته، أشار النائب أشرف ريفي إلى أنه «بإعلاننا اليوم ولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وبسط سلطة الدولة على الأراضي كافة، وتسليم أي سلاح غير شرعي، فسلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة»، معتبرا أن «سلاح حزب الله الحامي الأول للفساد، ونناضل من أجل استعادة قرار السلم والحرب ونطالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا وبسط سلطة الدولة على المعابر كافة، وإنجاز ترسيم الحدود البحرية»، وتابع ريفي: «لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، ندعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش، ونؤكد على رفض توطين الفلسطينيين ونطالب بعودة النازحين السوريين».
وقال ريفي: «نؤكد على التمسك بالعدالة فيما يخص انفجار المرفأ واستشهاد رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، ونشدد على حياد لبنان، ولدينا كل الإرادة للعمل معكم وإلى جانبكم، فالمواجهة تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير».
فقدان السيادة
من ناحيته، لفت النائب ميشال معوض إلى أن «فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا استقرار في ظل وجود سلاحين وقرارين»، مردفا: «النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة والدولة فاسدة وفاشلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أنتج الانهيار، وإسقاط نظام 7 أيار، والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلب مواجهة منطق الحكومات الوطنية، ولإقرار النظام اللامركزي وإقرار الحكومة الإلكترونية وإقرار قانون استقلالية القضاء»، مشددا على أن «التغيير لا يحصل «بكبسة زر» ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين».
البديل والبرنامج
وفي السياق، قال النائب فؤاد مخزومي: «نتمنى أن نتوحد حول اسم واحد للانتخابات الرئاسية وليس الهدف فقط المعارضة دون البناء، فيجب أن يكون لدينا البديل والبرنامج»، معتبرا أن «السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الإنتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة».
ورأى أنه «يجب العودة للاقتصاد الحر والمنتج والعادل، وهذا ما يتطلب الخروج من عزلتنا وإعادة العلاقات مع العرب والعالم»، مشيرا إلى أن «منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جدية، ولذلك نرى أن الأساس يبقى بطرح حل متكامل، ولإصلاح جذري في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة، وإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي».