الأزمة السريلانكية اختبار لدور الصين بإنقاذ الدول الفقيرة

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن أزمة الديون في سريلانكا تختبر دور الصين كممول للدول الفقيرة.
وبحسب تقرير للصحيفة، يواجه العالم النامي أزمة ائتمانية، لكن الصين التي تعتبر أكبر مقرض على الإطلاق كانت بطيئة في التعاون مع عمليات الإنقاذ على النمط الغربي.
ومضى تقرير الصحيفة يقول: مع بدء احتياطيات النقد الأجنبي في سريلانكا في التناقص تحت جبل من الديون في وقت مبكر من جائحة كورونا، جادل بعض المسؤولين بأن الوقت قد حان لطلب الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة مشحونة سياسيا يصاحبها تقليديا إجراءات تقشف مؤلمة.
وتابع يقول: لكن الصين، أكبر دائن منفرد لسريلانكا، قدمت بديلا مغريا سمح بتجاوز الدواء المر لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لتستمر في إضافة ديون جديدة لسداد الديون القديمة، وفقا لمسؤولين سريلانكيين حاليين وسابقين.
وبحسب التقرير، وافقت سريلانكا على البديل الصيني، وسرعان ما تدفقت ائتمانات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من البنوك الصينية في عامي 2020 و2021.
إغراق سريلانكاومضى التقرير يقول: الآن انفجرت تلك الخطة، ما أدى إلى إغراق سريلانكا في الفوضى، وسط الديون الهائلة والتضخم المرتفع، نفد الدولار الأمريكي اللازم لدفع ثمن واردات السلع الأساسية، ما ترك المواطنين ينتظرون لساعات لشراء الوقود.
واستطرد: بحلول الوقت الذي قررت فيه سريلانكا أخيرا في أبريل، التقدم بطلب للحصول على إعانة من صندوق النقد الدولي، كان اقتصادها يتجه نحو واحدة من أعمق فترات الركود منذ استقلال البلاد في عام 1948، ما أدى إلى تمرد شعبي شهد طرد الرئيس من منزله من قبل جحافل من المتظاهرين.
وتابع: في وقت مبكر من يوم الأربعاء، فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد على متن طائرة عسكرية، في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يستقيل فيه.
ونقل عن علي صبري، وزير المالية المؤقت في سريلانكا، في الفترة من أبريل إلى مايو، قوله: بدلا من الاستفادة من الاحتياطيات المحدودة التي كانت لدينا وإعادة هيكلة الديون مقدما، واصلنا سداد مدفوعات الديون حتى نفدت جميع احتياطياتنا، إذا كنت واقعيا، لكان علينا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي قبل 12 شهرا على الأقل مما فعلنا.
وتابع تقرير الصحيفة الأمريكية: مع وصول الديون الخارجية إلى حوالي 35 مليار دولار، فإن سريلانكا ستكون أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها الدولية منذ باكستان في 1999.
وأردف: ستشكل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي اختبارا لاستعداد بكين للمساعدة في حل الديون السيادية أزمة في العالم النامي، التي يقول المنتقدون إن سياسات الإقراض الصينية ساعدت في خلقها.
هيكلة الديونوأضاف التقرير: لأكثر من 60 عاما، تم تنسيق إعادة هيكلة الديون السيادية من قبل نادي باريس، وهو اتحاد غير رسمي يضم 22 دولة دائنة رئيسية، معظمها غربي وبعضها في آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أن نادي باريس غالبا ما يعمل جنبا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي، وقد وقع 433 اتفاقية مع 90 دولة، لإعادة هيكلة أكثر من 583 مليار دولار من الديون السيادية منذ إنشائه في عام 1956.
وبحسب التقرير، فإن الصين ليست عضوا في نادي باريس، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لم تكن دولة دائنة رئيسية حتى منتصف العقد الأول من القرن 21.
وأردف: منذ ذلك الحين، انخرطت بكين في جولة إقراض لدعم مبادرة الحزام والطريق الإستراتيجية، اليوم، تظهر بيانات البنك الدولي أن الصين بمفردها لديها قروض مستحقة للبلدان منخفضة الدخل أكثر من جميع أعضاء نادي باريس مجتمعين.
واستطرد: عادة ما تتخذ الصين نهجا غير تقليدي لإعادة هيكلة الديون، متجاهلة الحكمة الشائعة في الغرب بأن ديون المقترضين المتعثرين يجب أن يتم تخفيضها إلى مستويات مستدامة بناء على الإيرادات الحكومية الحالية والمتوقعة، غالبا ما تكافح بكين للحصول على كل دولار وعد به المقترضون في الأصل، ما يطيل مدة القرض مع إبقاء المبلغ الأصلي سليما.
ومضى يقول: إضافة إلى سريلانكا، فإن الدولتين الأفريقيتين في زامبيا وإثيوبيا، وكلاهما من كبار المقترضين الصينيين، تعيدان الآن هيكلة ديونهما.
البلدان الناميةوأردف التقرير: البلدان النامية الأخرى، بما في ذلك كينيا وكمبوديا ولاوس، لديها أيضا نصيب كبير من ديونها من الصين وآجال استحقاق وشيكة ليس لدى الاقتصاديين يقين بشأن قدرتها على دفعها.
وتابع: بينما لم تقل الصين حتى الآن سوى القليل عن الطريقة التي ستتعامل بها مع دورها كأهم دائن في العالم النامي في وقت تتزايد فيه الضائقة المالية، فقد أحبطت بكين أحيانا جهود إعادة الهيكلة.
وأضاف: مع تأرجح زامبيا على حافة التخلف عن السداد في خريف عام 2020، حاولت الحكومة الصينية تقديم تمويل جديد للبلاد للمساعدة في سداد قروض البنية التحتية، حتى بعد أن أبلغت الدولة الدائنين أنها تخطط لخفض ديونها الحالية، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
ومضى يقول: بعد أن وافق موظفو صندوق النقد الدولي على حزمة للبلاد في ديسمبر 2021، استغرقت الصين، التي تستحق أكثر من 30 % من الدين الخارجي لزامبيا، شهورا للانضمام إلى لجنة رسمية من الدائنين العموميين، وقد انضمت للجنة مؤخرا بعد أن خص مسؤولون غربيون، بمَن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، الصين بالانتقاد في فبراير من هذا العام، رغم أن بكين تظهر قبولا مبدئيا لخطة صندوق النقد الدولي لخفض الديون، فإن اللجنة عقدت اجتماعا واحدا فقط، وساهمت الخلافات بين المقرضين الصينيين في التأخير، وفقا لهؤلاء الأشخاص المطلعين.
ونقل عن الدكتور برادلي باركس، المدير التنفيذي لمختبر AidData Lab بكلية ويليام آند ماري، التي أجرت أبحاثا مكثفة ونشرت حول ممارسات الإقراض الصينية في الخارج، قوله: لم تمر بكين بعملية التعلم المؤلمة من إقراض مبالغ غير مستدامة إلى الحكومات السيادية التي تعاني مشاكل الملاءة، كما فعلت الولايات المتحدة مع دول في أمريكا اللاتينية خلال الثمانينيات.