و ذكر أنه بحسب نص المادة ٤٣ تكون القواعد الإجرائية نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس و نشرها في الموقع الإلكتروني للمركز، مبينا أنه حتى تاريخه لم يصدر بيان رسمي من المركز بوجود تعديل أو من عدمه، و بالتالي ما يتم تداوله فهو عار من الصحة.
نفى يعقوب المطير المحامي والمستشار القانوني، ما يشاع بأن المادة ٢٩ من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي قد تم تعديلها مؤخراً لمصلحة طرف معين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، أن القواعد الإجرائية تم تعديلها في تاريخ ٢-١٢-٢٠٢١، أي قبل بداية فترة التسجيل الثانية للموسم الماضي، و قبل دخول اللاعب "محمد كنو" للفترة الحرة من عقده.
و ذكر أنه بحسب نص المادة ٤٣ تكون القواعد الإجرائية نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس و نشرها في الموقع الإلكتروني للمركز، مبينا أنه حتى تاريخه لم يصدر بيان رسمي من المركز بوجود تعديل أو من عدمه، و بالتالي ما يتم تداوله فهو عار من الصحة.
و ذكر أنه بحسب نص المادة ٤٣ تكون القواعد الإجرائية نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس و نشرها في الموقع الإلكتروني للمركز، مبينا أنه حتى تاريخه لم يصدر بيان رسمي من المركز بوجود تعديل أو من عدمه، و بالتالي ما يتم تداوله فهو عار من الصحة.
