وأشاد بإسهام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل عام في إعادة بناء اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد 19، مثمنًا مبادرات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء "بنك الأسرة".
وأعرب عن أمله في أن يمتد نموذج البنك ليشمل الدول الأعضاء الأخرى الأقل نموًا في المنظمة، مطالبًا الغرف التجارية والقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة على المشاركة في منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في أفريقيا، ومنتدى القطاع الخاص للمنظمة المزمع تنظيمهما في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المحرك الرئيس لحشد الاستثمارات، ورسم السياسات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المبادرات لتطوير القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في المنظمة.