الجامعات وسوق العمل.. الواقع والمأمول

مواكبة مخرجات التعليم والتعليم العالي لمتطلبات سوق العمل بصورة واقعية في نسب أعداد المتخرجين من كل اختصاص وطبيعة الاحتياج إليه وفاعلية تأثيره في تحقيق المستهدفات التي تفرضها طبيعة الانفتاح العالمي للسوق المحلي السعودي.. جميعها تأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 ولأجلها تم تخطيط إستراتيجيات وتفعيل مسارات وتقويم وإعادة هيكلة الكثير من الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل فيما يلتقي بفرص الخريجين والخريجات في سوق العمل وأولوياته واحتياجاته بما ينعكس إيجابا على الاستثمار في الكوادر السعودية ومسيرة التنمية الوطنية.
ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات برفع القبول إلى ضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، كذلك قرار توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وقيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وبقية ما تشتمل عليه تفاصيل تلك القرارات، فحين نمعن في حيثياتها نجد أنها مدعاة للتفاؤل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط بوصلة القبول والتسجيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصورة مكثفة وفعلية وبقية التخصصات، كذلك يفترض أن تراعي هذه القرارات حجم أعداد المتقدمين وطموحاتهم وقدراتهم في سبيل بلوغ أهدافهم في التخرج في إحدى الكليات النوعية.. وهو ما يلتقي مع أهداف الوطن.
ما تضمنته قرارات مجلس شؤون الجامعات من قيامها بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم أمر يحقق التنافسية ويؤمل أن تنعكس آفاقه ايجابا على مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل السعودي.