ومضى يقول: لم يعد هناك أي تفسيرات بريئة لما فعله في ذلك اليوم، أثبتت شهادة اللجنة المختارة أنه كان يعلم أنه ليس لديه أساس واقعي أو قانوني جيد لادعائه بأن الانتخابات سُرقت، وأنه كان يعلم أن نائب الرئيس مايك بنس لن ينقذه، وأن فرصته الوحيدة للبقاء في البيت الأبيض كانت عبر إيقاف التصديق النهائي من قبل الكونجرس في 6 يناير.
وأردف يقول: كما أظهرت الشهادة أيضا أنه كان يعرف أن بعض الحشود المتجمعة للاستماع إليه وهو يتحدث، كانوا مسلحين، وأن مجموعة من الغوغاء كانت متوجهة إلى مبنى الكابيتول، وأنه من الواضح أنه كان في سلطته إلغاء التمرد، ولكن بدلا من محاولة وقف العنف، اختار ألا يفعل شيئا.
وتساءل: هل يمكن فعل أي شيء دون إدانة جنائية، لمنع ترامب من السعي لاستعادة الرئاسة؟
وبحسب الكاتب، يستبعد البند 3 من التعديل الـ14 أي شخص شارك، أثناء توليه منصبا فيدراليا، في تمرد ضد الولايات المتحدة، من أن يصبح رئيسا.
وأضاف: يجب أن ينطبق هذا الحظر بالتأكيد على دونالد ترامب، وهذا ما سعى مجلس النواب إلى ترسيخه في المحاكمة الثانية لعزل ترامب.
وتابع: مع ذلك، نظرا لأن محاكمة العزل عُقدت قبل إجراء تحقيق كامل في تهمة التمرد، لم يكن الكثير من الأدلة الأكثر إدانة التي كشفتها لجنة سيليكت متاحة.
وأردف: بالتالي، في حين أن مجلس النواب لن يحصل على فرصة ثانية، فإن هناك وسائل أخرى لتنحية ترامب عن السباق الرئاسي، رغم أنها لم يتم اختبارها في المحكمة من قبل.
واستطرد بقوله: سواء كان الرئيس بايدن سيترشح في عام 2024، فمن المؤكد أنه سيكون هناك ديمقراطي على ورقة الاقتراع، وبالتالي يمكن للحزب الديمقراطي، نيابة عن جميع مرشحيه، رفع دعوى في المحكمة الفيدرالية في الوقت الحالي، سعيا للحصول على حكم بأن ترامب شارك في تمرد 6 يناير، وإصدار أمر يمنعه حتى من الترشح للرئاسة.
ومضى يقول: مثل أي أمريكي آخر، سيكون لدى ترامب خيار المطالبة بامتياز التعديل الخامس ضد تجريم الذات، لكن هذا المسار سيكون محرجا إلى حد ما بالنسبة لأي مرشح لمنصب عام.
وأضاف: هل ستنجح هذه الدعوى؟ لا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين، لكن يبدو أنه لا يوجد شيء نخسره.
