وأوضحوا أن الارتفاعات في أسعار الأعلاف والمضادات الحيوية وغيرها من الأمور دفعت باتجاه تحريك القيمة السوقية للدواجن، مؤكدين أن سلاسل الإمداد تشكل عنصرا فاعلا في عملية إعادة تقييم أسعار الدواجن، لا سيما أن صناعة الدواجن تعتمد على الأعلاف التي يتم استيراد موادها الأساسية من الخارج، إضافة لذلك فإن أجور الشحن سجلت زيادة غير مسبوقة، فضلا عن زيادة أسعار بوالص تأمين البواخر.
التسعيرة الجديدة
ووفقا للتسعيرة الجديدة الشاملة ضريبة القيمة المضافة، فإن السعر الجديد وصل إلى 15 ريالا مقابل 14.5 ريال للدجاجة زنة «700 جرام» بزيادة 3 %، و17 ريالا مقابل 15.5 ريال للدجاجة زنة «800 جرام» بزيادة 9.5 %، و18 ريالا مقابل 16.5 ريال للدجاجة زنة «900 جرام» بزيادة 9 %، و19 ريالا مقابل 17.5 ريال للدجاجة زنة «1000 جرام» بزيادة 8.5 %، و20 ريالا مقابل 18 ريالا للدجاجة زنة «1100 جرام» بزيادة 11 %، و21 ريالا مقابل 18.5 ريال للدجاجة زنة «1200 جرام» بزيادة 13 %، و22 ريالا مقابل 19 ريالا للدجاجة زنة «1300 جرام» بزيادة 15 %، و22.5 ريالا مقابل 20 ريالا زنة «1400 جرام» بزيادة 12.5 %.
الأكثر استهلاكا
وقال سعود سالم إن ارتفاع أسعار الدواجن يشكل ضغوطا كبيرة على المواطنين، مشيرا إلى أن اللحوم البيضاء تعد الأكثر استهلاكا على المستوى العالمي.
واستنكر في الوقت نفسه المبررات التي تسوقها الشركات المنتجة للدواجن، داعيا إلى مراجعة التكاليف الحقيقية للمنتجات النهائية، خاصة أن الزيادات المتواصلة لأسعار الدواجن ترهق كاهل الأسر، وتضيف أعباء مالية كبيرة على الميزانية الأسرية، إذ إن الزيادة الأخيرة دلالة على مواصلة مسلسل الارتفاعات.
ودعا سالم تجار اللحوم على اختلاف أنواعها (حمراء وبيضاء وأسماك)، وكذلك محلات المواد الغذائية، لإعادة النظر في الزيادة المتواصلة غير المبررة، مشيرا إلى الارتفاعات الملموسة لأسعار اللحوم الحمراء، وكذلك أسعار الأسماك، على سبيل المثال فإن الهامور ما زال يحلق فوق 65 - 70 ريالا للكيلو الواحد، بينما وصلت أسعار الدواجن لنحو 19 - 22 ريالا.
آليات التجاوز
من جانب آخر، أوضح عبدالله اليامي أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء ومنها الدجاج، أضر بميزانية الأسر المتوسطة والأقل من المتوسطة التي تستهلك يوميا متوسطا بين دجاجتين وثلاث من الدجاج على الوجبتين، مؤكدا أن الزيادات السعرية تقلص قدرة الأسر على الوفاء بمتطلباتها، خاصة أن الزيادة ليست مقتصرة على سلعة دون أخرى، حيث شملت جميع أنواع السلع الغذائية، نظرا لموجة التضخم التي تجتاح العالم، مطالبا وزارة التجارة بالقيام بدورها في فرض المزيد من الرقابة على الأسواق المحلية، بهدف وضع الأمور في المسار الصحيح.
وأكد ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن الارتفاعات في المواد الغذائية، خاصة سعر الدواجن التي تمس جميع الأسر، نظرا لما تمثله من أمن غذائي، مشيرا إلى أن المواطن يواجه ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية الأولية كافة، على خلفية الصراعات العالمية كالحرب الأوكرانية - الروسية، وأيضا تداعيات أزمة كورونا.
تقلص القدرة
وقال عبدالله شهاب، إن زيادة أسعار الدواجن شكلت تحديا جديدا على المواطن، خاصة أن الأسعار وصلت لمستويات غير مسبوقة للغاية، مؤكدا أن المواطن يتفهم عوامل التضخم، التي تجتاح العالم نتيجة التطورات الاقتصادية والأوضاع السياسية غير المستقرة، لكنه غير قادر على استيعاب تلك المستويات من الأسعار.
وذكر أن سلم الأولويات لدى الأسر بات مختلفا، نتيجة الارتفاعات الكبيرة للسلع الأساسية، خاصة أن الزيادة مستمرة في مختلف أنواع السلع الغذائية، داعيا إلى تحديد الأولويات وعدم الانسياق وراء الحملات الإعلانية، التي تنظمها بعض الشركات لاستنزاف الجيوب، وأهمية تحديد ميزانية للأسرة بهدف التأقلم مع المستجدات المتعلقة بالزيادة الكبيرة للمواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والبيضاء.
تغير بالتبعية
وقال جعفر العيد، إن الارتفاع في أسعار الدواجن أمر له بالغ التأثير على الحياة الاجتماعية، لأن بارتفاعه لا ترتفع أسعاره فقط، إنما يحدث أيضا تغير في أسعار الوجبات، والطبخات في المطاعم، آملين من وزارة التجارة العمل، تقليص فترة الغلاء في الدواجن، ومحاولة العودة إلى الأسعار القديمة.
الأعلاف والصيصان
وكانت «اليوم» قد نشرت عن مصادر ذات علاقة بشركات الدواجن، قولها، إن اختلاف الأسعار مرتبط برؤية الشركات والخطط التسويقية الموضوعة، لافتة إلى أن بعض الشركات لم تحرك الأسعار منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، فيما اضطرت بعض الشركات لرفع أسعار منتجاتها لأسباب خاصة بها.
وأضافت، إن أغلبية الشركات رفعت أسعار منتجاتها بعد قرار مصانع الأعلاف بزيادة أسعار منتجاتها، إذ إن الأعلاف تشكل 60 % من إجمالي التكلفة الإنتاجية لمزارع الدواجن، مقدرة استهلاك الطائر بنحو 1.5 كيلو لمدة 28 يوما للدورة الأولى، فيما ارتفعت أسعار الصوص لتتجاوز 2.4 ريال للصوص الواحد، نتيجة ارتفاع قيمة الأمهات.
وفرة الأعلاف
وذكر محمد مفتاح، أحد المتعاملين بقطاع الدواجن، إن تحريك أسعار الدواجن المبردة مستمر لدى الشركات تبعا للتطورات والتحولات على الصعيدين العالمي والمحلي، منوها بصعوبة استقرار الأسعار نتيجة التطورات المتسارعة.
وأضاف: الرؤية غير واضحة بالنسبة للأسعار حتى بعد عيد الأضحى، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة للأعلاف في مايو الماضي، إذ أعادت المصانع تقييم الأسعار مرتين، مشيرا إلى أن شركات الدواجن تعد المستهلك الأول لدى مصانع الأعلاف، فيما تعتمد مزارع الدواجن بالدرجة الأولى على المركبات المنتجة من مصانع الأعلاف، وبخلاف تربية الماشية، فإنها لا تعتمد على أعلاف المصانع.
ونوه بوجود وفرة في منتجات الأعلاف بالأسواق المحلية، التي لا تواجه أزمة في الحصول على كميات الأعلاف، مشيرا إلى أن المصانع قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي، فيما أرجع ذلك لوجود مخزون كبير لدى المصانع من المواد الخام، سواء من الذرة والصويا، ليغطي الأشهر المقبلة.
أجمع مواطنون على التداعيات السلبية المترتبة عن استمرار ارتفاع مؤشر اللحوم البيضاء، مشيرين إلى أن التداعيات تطال الأسر ذات الدخل المحدود بالدرجة الأولى، إذ إن تجاوز سعر الدجاجة المبردة حاجز الـ 20 ريالا يضر بميزانية الأسرة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع ضوابط صارمة للحيلولة دون استمرارية الارتفاعات المتواصلة.
كما أشاروا إلى أن الارتفاعات في مختلف السلع الغذائية تجد مبررات في بعض الأحيان، مستطردين: إلا أن استمرار الارتفاعات رغم تلاشي العوامل الداعمة، يعطي انطباعات سلبية بخصوص الدوافع الحقيقية وراء مواصلة مؤشر الأسعار في الارتفاع، معتبرين وصول أسعار الدواجن لمستوى قياسي خلال فترة قصيرة يمثل ضغطا كبيرا على شريحة واسعة من المستهلكين.
