كما أدانت الوزارة بشدة مصادقة دولة الاحتلال على المخطط التفصيلي لبناء 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدّر بـ150دونمًا لتوسيع إحدى البؤر العشوائية شرق رام الله، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لربط المستعمرات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمّع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، كترجمة ميدانية لعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وحمَّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات، خاصة أن تلك الجمعيات والمنظمات الاستيطانية الإرهابية تمارس أنشطتها واعتداءاتها في وضح النهار، وتجاهر بأهدافها على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، إن لم يكن بدعمها وإشرافها وتمويلها، وفي ظل توفير الحصانة والحماية لعناصرها الذين يمارسون أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التحرك والاهتمام بما تنوي تلك الجمعيات تنفيذه على الأرض، وحذرت من تداعياته ومخاطره على ساحة الصراع برمتها.
وشددت وزارة الخارجية على أن إفلات دولة الاحتلال الدائم من المساءلة والمحاسبة وتعايشها مع سقف ردود الأفعال الدولية المتدنية، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334، يشجع دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية على الإمعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.
