ودفعت سلطات الأمن التونسية، أمس، بتعزيزات كبيرة في محيط المحكمة التي تستجوب الغنوشي بعد توافد عدد من أنصار الإخوان منذ الصباح.
وجه قبيح
ويؤكد الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ (اليوم)، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كشف عن وجهه القبيح بالتهديد باستخدام العنف عن طريق إطلاق تصريحات على لسان قياداته في تونس، تنطوي على تهديدات بالفوضى، إضافة إلى حشد أنصاره لمحاصرة المحكمة وإرهاب القضاة، وهو ما قد يعيد تونس إلى نقطة الصفر ويعرقل الخطوات الإصلاحية للرئيس التونسي قيس سعيد، التي بمقتضاها أقصى الإخوان من المشهد السياسي، وأوقف سيطرتهم على التشريعات بحل البرلمان، فضلا عن دعوته لدستور جديد للبلاد.
وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان، وشارك تقريبا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011، وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعدًا عن جذوره الدينية.
وقال الرئيس التونسي سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان قبل حله وبدأ في الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الركود السياسي.
وخضع زعيم إخوان تونس الغنوشي للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، لاتهامه في قضية جمعية «نماء» الخيرية المتورطة في قضايا إرهابية وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.
تسفير شباب
وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم «نماء تونس» الخيرية، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة «النهضة» الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وأوضح الرداوي أن الجمعية كانت تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاء لها، فيما كان دورها الخفي إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية.
وأشار إلى أن أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وإحدى أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة. وقال مسؤول قضائي إن القاضي حقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموالًا فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب.
خبايا الجرائم
وينظر مراقبون إلى التحقيق مع الغنوشي بمثابة فرصة طال انتظارها للكشف عن خبايا جرائم الاغتيالات السياسية وتبييض الأموال والإرهاب التي عرفتها تونس في زمن حكم الإخوان خلال العشرية الأخيرة.
وجرى استدعاء الغنوشي كمتهم في القضية، إلى جانب نجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل مؤخرًا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها.
وكانت لجنة التحاليل المالية أذنت للبنوك التونسية في وقت سابق، بتجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره رفيق عبدالسلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.
من جهتها، أكدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن القضاء التونسي وجَّه تهمة الإرهاب رسميا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى، موضحة أن الجرائم المرتكبة من قبلهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال.
كما صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.
يُذكر أن هذه القضية فُتحت وفقًا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها أن أحد قيادات حركة النهضة انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك في دولة على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي، بقيمة 20 مليون يورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية «نماء تونس».
