وذكر أن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، موضحا أن التغطية التأمينية تبدأ في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة، وتحدد من الشركة نفسها دون انقطاع التغطية التأمينية.
وشدد على التزام الشركة بالتأمين بأثر رجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة حتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة، وفي حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تقل عن 3 سنوات، تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أصدرت من الشركة شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.
الأثر الرجعي
وأضاف أنه في حال وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تتجاوز 3 سنوات سنوات، فإن الشركة تلتزم بالتأمين بالأثر الرجعي بحد أدنى 3 سنوات سابقة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الحالية، شريطة عدم وجود إخفاق مهني معلوم عند إبرام الوثيقة، مؤكدا أن الوثيقة تغطي التعويض عن المبالغ كافة التي يترتب - قانونيا - على المؤمن له دفعها للغير، بناء على مسؤوليته المهنية نتيجة الإخفاق المهني عند تقديم الخدمة المهنية في حدود المملكة، وبناء على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة، بالإضافة إلى التعويض عن تكاليف الدفاع.
واستثنت الوثيقة تغطية أي إخفاق مهني خارج نطاق الخدمات المهنية المعرفة في الوثيقة، وكذلك مبلغ التحمل المبين في جدول الوثيقة وأيضا أي مطالبة معلومة ناشئة عن إخفاق مهني وقعت قبل سريان الوثيقة أو سريان الأثر الرجعي، بالإضافة لأي مطالبة أو دعوى نشأت خارج حدود المملكة، أي مطالبة متعلقة بضرر مادي أو جسدي، وفاة أو أي خسارة تبعية لها، وأي غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية تقع على المراجع المحاسبي والهجمات السيبرانية.
الحق في الدفاع
وقال «المركزي» إن شركة التأمين تمتلك الحق في الدفاع وتعيين محام للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن الإخفاق المهني المغطى بموجب الوثيقة وللمؤمن له بعد الاتفاق مع شركة التأمين تعيين محامي دفاع على أن تتحمل شركة التأمين تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له وكذلك يمكن لشركة التأمين اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها، للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن الوثيقة، وأيضا للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، والذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها شركة التأمين أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.
أتعاب المراجعة
وحدد التغطية التأمينية بالنسبة لأتعاب المراجعة (إجمالي أتعاب جميع عمليات المراجعة التي نفذها المؤمن له خلال السنة المالية السابقة) حتى 10 ملايين، فيما الحد الأدنى للتغطية التأمينية (للمطالبة الواحدة أو مجموع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة) 25 مليون ريال، بينما أتعاب المراجعة (10 ملايين - 15 مليون ريال)، فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 37,5 مليون ريال، وأتعاب المراجعة (أكثر من 15 مليونا - 20 مليون ريال) فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 50 مليون ريال، وأتعاب المراجعة بين (أكثر من 20 مليونا - 25 مليون ريال)، فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية يبلغ 62,5 مليون ريال، وأتعاب المراجعة (أكثر من 25 مليونا - 30 مليون ريال) فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية 75 مليون ريال، وأتعاب المراجعة (أكثر من 30 مليونا - 35 مليون ريال)، فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية 87,5 مليون ريال وأتعاب المراجعة (أكثر من 30 مليون ريال)، فإن الحد الأدنى للتغطية التأمينية 100 مليون ريال.
