الحرب تضع اللبنانيين في مواجهة خطر الجوع

قال موقع «المونيتور»: إن اللبنانيين يواجهون خطر الجوع مع تضاؤل واردات القمح من أوكرانيا وروسيا.
وبحسب تقرير لـ «نيكول دي إليو»، حتى وقت قريب، كان توفير خبز المائدة أمرا مفروغا منه في لبنان، لكن حتى أساسيات الحياة الآن أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين.
وأشار التقرير إلى أن اللبنانيين باتوا يتزاحمون بشدة أمام محلات الخبز حتى قبل أن تفتح، حتى يؤمن كل منهم دورا في طوابير الحصول على هذه السلعة الأساسية.
ونبه إلى أن الأزمة لم تعُد تقتصر على انخفاض عدد حزم الخبز في الوزن، بل زادت تكلفتها أيضا بنسبة 550%، مضيفا: الأسعار الباهظة الآن تتجاوز إمكانات الكثيرين، اليوم، أصبح ما كان يعتبر طعاما للفقراء متاحا للجميع، سلعة فاخرة، قبل بضعة أشهر فقط، كان الخبز العربي يكلف 1500 ليرة لبنانية.
ونقل عن المواطن اللبناني سمير نبوح قوله: الآن، يصل الرقم إلى حوالي 25.000، نحن لا نتطلع لشراء أي شيء إضافي، نحن نحاول فقط شراء بعض الطعام، وعلينا أن نطلب المساعدة لنأكل.
التعرض لـ«صدمة»
ومضى التقرير يقول: مع انخفاض عملته، وتحطم اقتصاده، وعجز مجلسه التشريعي الثابت عن تقديم المساعدة، كان لبنان أحد أكثر البلدان عُرضة لـ«صدمة العرض» في العالم، ثم جاءت أوكرانيا.
وأضاف: لم يتسبب غزو فلاديمير بوتين في ركوع جارته فحسب؛ بل أدى أيضا إلى قطع رأس صناعة تصدير القمح في أوكرانيا، وأدى بذلك إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وندرة الحبوب في أسواق التصدير الرئيسية في الشرق الأوسط.
واستطرد: منذ أوائل فبراير، قبيل الغزو الروسي، تم شحن أكثر من 95% من صادرات الحبوب الأوكرانية، لا سيما القمح والذرة عبر البحر الأسود، وتم إرسال نصفها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن بعد أن أصبحت موانئ أوكرانيا الجنوبية، أوديسا وخيرسون وميكولايف، ساحات قتال، تم إغلاق الممر الرئيسي، ما أدى إلى خنق التجارة البحرية التي يعتمد عليها لبنان.
وتابع: حصلت بيروت تقليديا على 66% من الحبوب التي تحتاجها من أوكرانيا و12% أخرى من روسيا، واحتفظت عادة بحوالي 6 أشهر من الإمدادات، وكلما تضاءلت أرصدة الحبوب اشترت المزيد من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: لكن بعد ذلك، خلال انفجار ميناء بيروت عام 2020، وهو أكبر انفجار غير نووي في التاريخ مزق المدينة ودمر صوامع الحبوب الرئيسية في البلاد، فقد لبنان حوالي 4 أخماس سعته التخزينية.
وأردف: اليوم، يتم تقنين الدقيق بشكل كبير، وأسعار الخبز أعلى بعشرة أضعاف، وبالكاد يمكن أن تغطي احتياطيات القمح ما يصل إلى شهر.
محدودية إمدادات
ومضى التقرير يقول: في غضون 4 أشهر، اضطر وليد عطا الله، المدير العام لشركة Wooden Bakery، وهي شركة رائدة في إنتاج الخبز اللبناني، إلى إغلاق 12 متجرا من أصل 50 لأن حجم الإنتاج تقلص بنسبة 40%، رغم أن القمح لا يزال مدعوما، فإن هناك قلقا بشأن محدودية إمداداته في البلاد.
ونقل عن عطا الله: إذا استمر نقص المعروض من الدقيق، فلن تستمر جميع فروعنا البالغ عددها 38 مفتوحة في العمل، الواقع مأساوي، بعد سنوات من العمل والتفاني، قد نضطر إلى التوقف عن العمل.
وأردف: وجَّه اتحاد نقابات المخابز أصابع الاتهام لوزارة الاقتصاد والمديرية العامة للحبوب وبنجر السكر.
ونقل عن الاتحاد قوله: إنهم لا يتحملون مسؤولياتهم، يجب أن يكونوا هم مَن يؤمّنون كميات الدقيق المدعم المعد للخبز، لكنهم لا يفعلون، في هذه المرحلة، ليس هناك يقين.
وتابع التقرير: وفقا لأمين سلام، وزير الاقتصاد المؤقت، هناك ما يزيد قليلا على 45000 طن من القمح المدعوم في البلاد، لكن بالنسبة لعلي إبراهيم نائب رئيس الاتحاد، فإن النقص في الدقيق يقدر بـ 4190 طنا، على أي حال، كلا الرقمين غير كاف للخبز، الذي هو غذاء أساسي للعمال الفقراء والطبقات الوسطى، هناك حاجة إلى 36000 طن شهريا.
وأردف: على ما يبدو ليس لدى أحد من سلطات الدولة إلى مديري القطاع، حلول.
وبحسب التقرير، زادت أزمة الأمن الغذائي من المشاكل في لبنان، الذي يعاني واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية الثلاث التي شهدها العالم منذ الخمسينيات، والتي تحمّل الناس العاديون تكاليفها إلى حد كبير.
سويسرا الشرق
وأضاف التقرير: أعلنت الدولة، التي كانت تُعرف سابقا باسم سويسرا الشرق الأوسط، إفلاسها في مارس 2020، وصل الدين العام إلى أكثر من 90 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 170% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقدت الليرة اللبنانية المربوطة رسميا بالدولار، منذ عام 1997، حوالي 90% من قيمتها، وبلغ التضخم 201%، وتم استنفاد احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية، ويقدر أن 3 أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، لأول مرة منذ 27 عاما، صنف البنك الدولي لبنان على أنه «بلد متوسط الدخل الأدنى».
ونقل عن محمد فاعور، الأستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت، قوله: القوة الشرائية للبنانيين تتضاءل يوما بعد يوم، والحرب في أوكرانيا تزيد الأمور سوءا، أسعار السلع الأساسية التي يتم استيرادها بنسبة 80%، آخذة في الارتفاع.
وأضاف التقرير: رغم أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي للبنان في مايو، كانت هناك مخاوف من أن الحكومة قد ترفع دعم القمح مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية المخصصة لتمويل الواردات إلى مستويات حرجة في البنك المركزي.
ونقل عن فاعور قوله: البرنامج، المعروف باسم مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح في لبنان، بعيد كل البعد عن كونه علاجا، المساعدات قصيرة المدى لا يمكن أن تحارب جذور الأزمات، إذا لم تنفذ الحكومة اللبنانية خطة طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار المالي، ستستمر أسعار السلع في الارتفاع، وسيصعد التضخم بشدة ولن يفعل السكان شيئا سوى الاستمرار بالعيش في بؤس.