وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة وقّعت في شهر يونيو الماضي على "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2022 - 2026"؛ لتوطيد شراكتها مع الأمم المتحددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنّ المملكة تدرك أنّ إمكانات الكوادر المهنية المستقبلية لدينا هائلة، وهم طاقتنا المستقبلية، لذا عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحاء المملكة، وأنّ الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19% من إجمالي الإنفاق لعام 2022م، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنّ المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حاليًا، مما يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها، كما تطرق إلى مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
