في يونيو 2020 باليمن، عكست المؤشرات الصحية معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الأطفال، حيث إن 25 % اليمنيين (2.1 مليون طفل و1.2 مليون من الحوامل والمرضعات) يعانون من سوء التغذية ما ينجم عنه عواقب وخيمة من حيث المناعة والتعرض للأمراض والمشاكل الصحية والوفاة، فاستجابة لهذه المشكلة نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية في العام 2015 برنامج النقد مقابل التغذية، الذي أدرج منذ ذلك الحين في مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن بشراكة بين البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
أحد عوامل إنجاح هذا البرنامج كان من خلال توظيف شابات للعمل كعاملات تثقيف صحي للمجتمع المحلي، تلقت موظفات التثقيف الصحي تدريبات أساسية لتقديم جلسات توعوية حول التغذية وفرز حالات سوء التغذية بصورة شهرية.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في التنوع الغذائي باليمن بسبب الصراع، زادت الأسر المشاركة في البرنامج من شرائها للمواد الغذائية بنسبة 17 % على الأقل؛ وصرفت معظم تلك الأموال على المواد الغذائية غير الأساسية مع زيادة القيمة الغذائية مثل الخضراوات والفواكه والحليب والبيض.
من خلال هذه الجهود، تلقى ما يقرب من 350.000 من النساء الحوامل والمرضعات (165.739) والأطفال (175.803) توعية وتدخلات تغذوية وعملت المثقفات المجتمعيات كحلقة وصل بين المحتاجين والجهات، التي تقدم الدعم المالي والغذائي والدوائي لإيصال المساعدات والدعم لمَن يحتاجها فعلا من السيدات والأطفال، كما ذكرت أبحاث معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية.
المملكة العربية السعودية في التزاماتها الدولية وآخرها قمة جدة للأمن والتنمية أكدت حرصها على التعامل مع الأزمات، التي تهدد الأمن الوطني بشموليته العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
ومن الجانب الوقائي، فالتثقيف المجتمعي يحمل أهمية كبيرة لأنه يشرك الفرد والمجتمع في المسؤولية الأمنية والتنموية حتى لا يتسبب بالضرر على نفسه والمجتمع، فالنظام بسيادة القانون يحكم تعاملات الفرد والمجتمع في منظومة الدولة فلا يتصرف إرادته فقط، بل من إرادة الآخرين؛ لأن الإرادة الفردية لا يمكن لها أن تنتهك الإرادة الجماعية، ومن خلال التثقيف المجتمعي تصل المعلومات إلى المستفيدين ليساهمون بدورهم في تحقيق المصلحة العامة، فالأمن لا يمكن أن يتحقق دون إدراك العلاقة المصيرية بين الفرد والمجتمع والدولة لتحقيق الاستقرار.
التثقيف المجتمعي لا يقتصر على إرسال الرسائل التوعوية الجاذبة للمجتمع، وإنما له وسائل متعددة تتطلب الوصول للفئات المستهدفة ومعرفة العوائق، التي تمنعهم من الممارسات الجيدة ومساعدتهم في تذليل الصعوبات ومن ثم يقاس بتغيير المفاهيم والسلوك وتقليل المخاطر لذا يتطلب برامج مؤسسية بصلاحيات تدعم المشاركة في التغيير ومدعومة تعزز الوعي الجمعي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل السلامة الشخصية والدور المناط بكل فرد في المجتمع في حماية الجميع مع تعزيز ذلك بالوصول للمساعدة وآليات التحفيز والعقاب.
ويسبق ذلك قناعة من أصحاب القرار بأن الوقاية خير من العلاج حتى لو كان مسار الوقاية بطيء القياس مقارنة مع الإنجازات الكبيرة السريعة والعالية الكلفة لإنقاذ أزمة أو طارئ أو كارثة وغالبا ما تكون بسبب ضعف الوقاية.
@DrLalibrahim