ومضى يقول: إن المشاكل التي تواجه سريلانكا هي إلى حد كبير نتيجة لقرارات اقتصادية وسياسية سيئة.
وتابع: ما حدث مروع، لكنه يقدم دروسا لكل من المملكة المتحدة والدول الأقل تقدما اقتصاديا.
وأردف: ربما كان القرار السياسي الأكثر كارثية للحكومة السريلانكية هو حظر استيراد الأسمدة الاصطناعية ومبيدات الآفات في محاولة لتحويل البلد بأكمله إلى الزراعة العضوية، وكانت النتيجة انخفاضا كبيرا في غلات المحاصيل مثل الأرز والشاي، التي يعتمد عليها الاقتصاد السريلانكي بشكل كبير.
وأضاف: يجب أن يكون هذا بمثابة درس للاقتصادات الناشئة مفاده أن الابتكار والتجريب أمران رائعان، لكن يجب ألا يتعارضا مع العلم والأساليب المجربة والمختبرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الأشياء التي يعتمد عليها بلدك في الحياة.
واستطرد: فيما ارتكبت الحكومة السريلانكية خطأين أساسيين، حيث ربطت سعر صرف عملتها واقترضت الكثير من الأموال، يجدر بنا أن نناقش بإيجاز سبب كون هذه الأفكار سيئة بالنسبة لسريلانكا.
وتابع: ربطت سريلانكا الروبية بالدولار من أجل الحفاظ على قيمتها. لسوء الحظ، أدى هروب رأس المال إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، وبالتالي تحطمت قيمة الروبية، ما تسبب في أزمة عملة.
وأضاف: الآن، يمكن أن يؤدي ربط سعر الصرف في بعض الأحيان إلى أشياء جيدة مثل الاستقرار المالي، ولكن إذا وضعته الدول على مستوى مرتفع للغاية فإنها تخزن المشاكل، يعني الانهيار المفاجئ أن صانعي السياسة ليس لديهم عمليا وقت للاستجابة، وبالتالي تنشأ أزمة عملة.
وأكد أن الخطأ الثاني هو أنها اقترضت الكثير من المال بالعملات الأجنبية.
ومضى يقول: دخلت البلاد في عدد من اتفاقيات القروض مع الصين كجزء من مبادرة الحزام والطريق ومولت عددا من مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ، لسوء الحظ لم ينجح بعض هذه المشاريع، ما يعني أن حكومة سريلانكا أجبرت على تسليم حصص مسيطرة في مشاريع البنية التحتية إلى بكين.
وأردف: كانت هناك أمثلة أخرى على ذلك، حيث عرضت الصين على الدول النامية ما يبدو أنها قروض سخية للغاية، ونتيجة لفشل المشاريع وعدم قدرة الحكومة على السداد للحكومة الصينية، أصبح لدى الحزب الشيوعي الصيني نفوذ أكبر على حكومات هذه البلدان.
وتابع: من الواضح أن هذا يجب أن يكون بمثابة درس للبلدان النامية لتتوخى الحذر بشأن من تقبل منه الأموال، ويجب أن يكون أيضا جرس إنذار للمملكة المتحدة والحكومة القادمة.
