وأضاف الجبيري: إن التقرير اشتمل على نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة، ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ثابت من الاحتياطيات النفطية ذات تكاليف الاستخراج المنخفضة، فضلا عن نظام مالي مستقر منظم يعزز من متانة الملف الائتماني السيادي، إذ توقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 % خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.
وأشار الجبيري إلى أن تصنيف المملكة عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات، التي تتخذها السعودية منذ الأعوام الماضية، إضافة إلى التقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وتعديلات المملكة في التشريعات والأنظمة، ما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية وزاد من كفاءة العمل الحكومي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتوسيع إيرادات القطاعات غير النفطية أسهما فعليا في تحقيق المستهدفات، لا سيما أن المملكة لديها توجه واضح لتنمية إيراداتها ورفع كفاءة القطاعات الحكومية مع استمرار مشاريعها العملاقة المستقبلية.
ونوه التقرير باستقرار الأداء الاقتصادي بعد عودة وتيرته المتصاعدة بعد الجائحة والتوظيف المتسارع للإمكانات الاقتصادية ونمو القطاع غير النفطي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص والنشاط المتصاعد للاستثمارات المحلية والخارجية وفعالية المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، والدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، إضافة إلى مراجعة بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.
ولفت الجبيري إلى أن تقرير «موديز» يسهم في جاذبية الاستثمار وخلق الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودي، ما يشير إلى المضي قدما ببرامج الاستثمار والنمو الاقتصادي في مختلف المجالات.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: إن تقرير «موديز» يعكس قوة الاقتصاد المالي الهيكلي المستمد من صادرات النفط، وكذلك إدارة عجز الميزانية والضبط المالي وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للمملكة، وفي الوقت ذاته فإن الموقف الاقتصادي العالمي يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، التي ستزيد من الاستدامة المالية للبلاد سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص.
وأضاف الشهري: من المتوقع أن تصبح المملكة من أفضل الدول في تطبيق السياسات المالية التوسعية، ما يعني وجود خيارات لنمو إضافي للقطاع الخاص المحلي، وسط ظروف شديدة التعقيد الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وسلاسل الإمداد، فضلا عن حالة عدم اليقين ومخاوف الركود الاقتصادي.
وأكد أن المملكة لديها خيارات واسعة لمواجهة مشكلات النمو الاقتصادي للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
أكد اقتصاديون أن التقرير السنوي لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» يعكس المتانة الاقتصادية للمملكة وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية، فضلا عن القوة المالية، والقابلية لتجاوز المخاطر ودعم فرص الاستقرار الاقتصادي والنمو المتسارع، وقدرة المملكة على تقليص آثار المخاطر وإدارتها، فيما حددوا 5 عوامل تدعم نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9 % في الفترة من 2022 وحتى 2026، وهي: قوة الميزانية العامة للمملكة، المدعومة بمستويات دين معتدلة، ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ثابت من الاحتياطيات النفطية ذات تكاليف الاستخراج المنخفضة، فضلا عن نظام مالي مستقر منظم يعزز من متانة الملف الائتماني السيادي.
