وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»، وذلك لإبراز حجم التغيير الذي يشهده القطاعان، وفقًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي بلغ 1.357 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10.638 مصنعًا، في حين بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2.069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1.357 رخصة و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو 2022م، أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022م وحتى نهاية شهر مايو بلغت 411 ترخيصًا، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال، فيما بدأ 620 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال، وتمكن القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها من خلق أكثر من 21 ألف وظيفة.
وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»، وذلك لإبراز حجم التغيير الذي يشهده القطاعان، وفقًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»، وذلك لإبراز حجم التغيير الذي يشهده القطاعان، وفقًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
