وأشار الذاودي، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات وحلول التجارة الإلكترونية» نظمتها غرفة الشرقية، مساء الأربعاء، أنواع التجارة الإلكترونية من تاجر إلى تاجر ( B2B)، وهي التعاملات والخدمات التجارية بين الشركات، وقد تكون معاملات شرائية أو معاملات معلوماتية بين الطرفين، من تاجر إلى عميل (B2C) وهي التعاملات بين الشركات، من عميل إلى تاجر (C2B) وهي التعاملات أو الخدمات التي يقدمها العملاء للمؤسسات التجارية، من عميل إلى عميل (C2C) وهي التعاملات التجارية بين المستخدمين بينهم خلال منصات المزادات، من الحكومة إلى الشركات (G2B)، من الشركات إلى الحكومة (B2G).
وأضاف أن أنواع البورصات كأحد أنواع التجارة الإلكترونية، وتناول المتاجر المستضافة وغير المستضافة، مطالبًا بإدارة الوظائف الإلكترونية من داخل المملكة، مشددًا على أهمية الأمان في التجارة الإلكترونية.
وتطرَّق إلى العملات الرقمية والعملات المشفرة بتقنية ( Block Chain)، والمحافظ الإلكترونية والرموز غير القابلة للاستبدال باعتبارها «أحد أنواع التجارة الإلكترونية باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأصول الرقمية»، مشددا على أهمية التشريعات في التجارة الإلكترونية (الضرائب والجمارك، التعاقد والإثبات، معايير الأمن، الدفع الإلكتروني، تنظيم الإنترنت، الاختصاص والقانون، قواعد إجرائية، الملكية الفكرية، جرائم الكمبيوتر، الخصوصية).
وقال إن المحافظ الإلكترونية أو الرقمية في عملية الدفع الإلكتروني «عبارة عن تطبيق إلكتروني ينظم جميع الحركات المالية وتحتوي هذه المحفظة على جميع بيانات المستخدم لتلك البطاقة بصيغة مشفرة»، لافتًا إلى أن أبرز أنواع المتاجر الإلكترونية (the Dropship Model) تعتمد على كمية البيانات التي يملكها الوسيط الإلكتروني، ومنها أيضًا المتجر الإلكتروني الذي يبيع سلعة واحدة.
وحول أبرز تحديات التجارة الإلكترونية، أوضح الذاودي، أن أبرز تحديات التجارة الإلكترونية يتمثل في حماية البيانات، والطلب المتزايد على خدمات الأمن السيبراني، وارتفاع أسعار حمايتها، والعمل على تعزيز التجربة الرقمية للعملاء، مبينا، أن الحملات الدعائية والتسويقية مرتبطة بالعمر والجيل المستهدف، لافتًا إلى أن الحملات الإعلانية والتسويقية الموجهة لفئة الكبار تختلف تمامًا عن طريقة وأسلوب الإعلانات المستهدفة للشباب والمراهقين.
