موافقة البرلمان
ووافق البرلمان البلجيكي أخيرًا على الاتفاقية بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا بعد يومين من المناقشة، وتمت الموافقة على هذه المعاهدة لأول مرة في 6 یولیو بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي.
والاتفاقية المذكورة أثارت الجدل للغاية في الأيام الأخيرة، ومن بين أمور أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن مشروع قانون الحكومة البلجيكية في هذا الصدد يجب أن يتضمن الضمانات القضائية اللازمة حتى لا يتم استخدامه لحماية منتهكي حقوق الإنسان من العقاب أو الأشخاص المعترف بهم كمجرمين وفقًا للقوانين الدولية.
وتمت المصادقة على المعاهدة في حين أنها لم تواجه فقط معارضة واسعة والموحدة من اللاجئين الإيرانيين والأحزاب السياسية المعارضة البلجيكية ومحامين وجمعيات حقوق الإنسان، ولكن أيضًا بعض الأحزاب والبرلمانيين الأعضاء في الائتلاف الحكومي الذين اعتبروها وصمة عار من شأنها أن تدفع نظام الملالي لارتكاب المزيد من الإرهاب في بلجيكا وأوروبا وحاولوا إزالتها من جدول أعمال البرلمان.
وقالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إنه وطبقا للوثائق الموجودة في الملف فإن هذا الدبلوماسي الإرهابي هدّد بممارسة أعمال إرهابية ضد بلجيكا من قبل المجموعات المسلحة في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن.
مذبحة باريس
وتابعت رجوي في رسالة إلى الإيرانيين الذين احتجوا أمام البرلمان البلجيكي: المعاهدة، تمنح بمضمونها واسمها الحقيقي، حصانة لإرهاب الفاشية الدينية والملالي الذين كانوا على وشك ارتكاب مذبحة كبرى في باريس لتصبح أكبر حادثة إرهابية في أوروبا، لكنكم وأصحاب الضمائر الحية الآخرين، فضحتم وكشفتم على المستوی الدولي بجهود دؤوبة عن المستور في المؤامرة وفي فترة قصيرة من الزمن.
ولفتت إلى أن أصحاب المساومة والاسترضاء يريدون تحويل احتجاز الرهائن البلجيكيين في إيران إلى آلة ضد ضحايا الإرهاب ويريدون إرضاء الجلاد بدماء الضحايا الآخرين، وقالت: إن تعليق الآمال على إطلاق سراح الرهينة البلجيكي في إيران خطوة واحدة إلى الأمام و100 خطوة إلى الوراء، لأنه في المستقبل لن يحظى أحد بأمن وأمان، كل مواطن أوروبي وأمريكي في إيران هو أيضًا رهينة محتملة.
ويقول المعارضون إن هذه المعاهدة تسمح بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق في النمسا، المتهم بتقديم مادة متفجرة تزن نصف كيلو جرام لزوجين إيرانيين مقيمين في بلجيكا لمهاجمة مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس.
واتهمت الحكومة الفرنسية وزارة المخابرات الإيرانية بتخطيط وتنفيذ هذه المؤامرة، وحُكم على «أسدي» بالسجن لمدة 20 عامًا بعد المحاكمة.
وتسبب احتمال إطلاق سراح هذا الدبلوماسي في احتجاج تسعة من مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين السابقين على قرار الحكومة البلجيكية من خلال نشر رسالة وقعها الجنرال جيمس كونواي، القائد السابق للبحرية الأمريكية، ولويس جيه فراي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والجنرال جيمس إل جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، ووصف هذا القانون بـ «عدم الاحترام الكامل لضباط إنفاذ القانون» في الدول الغربية الذين «خاطروا بحياتهم» لمنع الأعمال الإرهابية الإيرانية.
لكن رئيس الوزراء البلجيكي رفض الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق، وقال: إن الحكومة البلجيكية ستفعل كل ما في وسعها لتحرير مواطنها البريء في السجن.
يذكر أن أوليفييه فاندكاستيل مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 41 عامًا وقد نُشر خبر سجنه بإيران في نفس الوقت الذي كانت تتم فيه مراجعة هذه الاتفاقية، وأعلنت عائلته في رسالة فيديو: إن حالته الجسدية والنفسیة «خطيرة».
