كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالاجتماع، الذي ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقادة الأركان للجيش الليبي خلال 18-19 يوليو الجاري بمدينة طرابلس.
واعتبرت اللجنة في بيان لها: إنها خطوة مهمة في إطار دعم ومساندة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ وإنجاز ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار المصادق عليه في أكتوبر 2020، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واستكمالا للمحادثة الرامية إلى توحيد وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. ورحبت اللجنة بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لقادة الأركان العامة بالجيش الليبي واللجنة العسكرية المشتركة، الذي تم من خلاله التأكيد على الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عـن التجاذبات السياسية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة، والعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والمفقودين، ودعم جهود المصالحة الوطنية وعودة المهجرين.
كما أكدت الليبية لحقوق الإنسان دعمها الكامل لجهود جميع الأطراف العسكرية والسياسية والاجتماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الوطني والاجتماعي ونبذ العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار والتهدئة.
بدوره أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن جلسة المجلس المنعقدة في الـ 20 من يوليو الجاري والمعلقة حتى الـ 25 منه كانت مغلقة ومكتملة النصاب.
وأوضح أن الجلسة شهدت حضور الأعضاء المقاطعين منذ مارس الماضي لمناقشة عمل مجلسي الدولة الاستشاري والنواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري.
وأضاف ابن شرادة «إن النقاط الخلافية بين المجلسين ما زالت محل خلاف؛ إذ لم ينجز شيء خلال 3 أشهر من الاجتماعات والمناقشة».
