وذكرت بلدية غرب الدمام أن لجنة نهل الرمال، كثفت جولاتها الميدانية على مواقع «الدراكيل»؛ للتأكد من التراخيص اللازمة لنقل الرمال، وضبط المعدات المخالفة، وذلك تحقيقًا لأنسنة المدن، وبرنامج «جودة الحياة»، ضمن رؤية المملكة 2030.
الإخلال بالتوازن وقال المستشار القانوني نواف الجلعود: إن التشريعات التي تنظم نهل الرمال، وما في حكمها، هي نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولائحته ونظام البيئة، مضيفًا: تضمن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/165»، بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، ووفق ما جاء في المادة رقم 14، فإنه على أي شخص قبل نهل أو استغلال الرمال أو الحصى أو الصخور أو الطين، الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح، وأيضًا وفق ما جاء في المادة «1 - 19»، يحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ومن ضمنها نقل تربتها.
لائحة المخالفات
وتابع: فيما يتعلق بلائحة الجزاءات عن المخالفات الجديدة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «92»، بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، وفق الدليل التفصيلي من نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تضمنت العقوبات من مخالفات البناء العامة رقم «13»، وفق خمسة تصنيفات لقيمة المخالفة تبدأ من ألف إلى 5 آلاف ريال.
عقوبات مشددة
وبيّن الجلعود أن طريق معالجة هذه التجاوزات، تشمل تشديد قيمة العقوبة، وتحويلها إلى الجرائم الجنائية، وإحالتها إلى النيابة؛ للتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم بحق المجتمع، ومقدرات الدولة.
أجهزة تتبع وأشار إلى أن طرق الوقاية تشمل إلزام مَن لديهم ترخيص بنهل الرمال في الأماكن المحددة من الجهة المسؤولة، بوضع أجهزة تتبع لتلك الناقلات، وتحويل التصاريح من الورقي إلى الإلكتروني، وربطها بتطبيق «توكلنا»؛ ليكون الأمر متابعًا.
تجارة مهلكةووصف المواطن محمد السعيدي، نهل الرمال، بـ«التجارة المربحة والمهلكة»، مبديًا أسفه لوجود «مافيا إتجار غير مشروع بالمورد» -بحسب وصفه-، وأن الجبال والرمال التي كانت تملأ صحراء البياض غرب القطيف والجبيل والدمام، أصبحت وديانا وحفرا مشوهة، بعد أن نهلت وبيعت لتجار الخرسانة والطرقات والزجاج.
ثروة نقيةوأضاف إن هذه الرمال «الثروة النقية»، التي يتذمر الأغلبية من كثرتها وفكرة عدم نفادها، أصبحت نادرة، وهي في طريقها لتكون أزمة، دون أن يستفيد الوطن والمواطن من تعدينها وتصنيعها بشكل صحيح، بدل نهلها لتباع في سوق الخرسانة والطرقات والزجاج.
