وسلّط التقرير الضوء على ضرورة أن يتعاون القادة الماليون مع قادة الإدارات الأخرى؛ بهدف التوصل إلى آلية لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية، وتشمل الموظفين والعملاء والمجتمع بأسره، فيما يجب تحديد المقاييس ومؤشرات الأداء لقياس هذه القيمة وإعداد التقارير للإفصاح عنها.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين والجهات التنظيمية يتوقعون أن يكون لدى المؤسسات إستراتيجية قوية للاستدامة تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقادرة على خلق القيمة وإدارة المخاطر، وأن تقوم المؤسسات بالإفصاح عنها من خلال تقارير موثوقة.
ولفت الاستطلاع إلى أن القادة الماليين على دراية بهذا التوجه، إذ قال 73 % من المشاركين إنهم يتوقعون أن تتجه التقارير الخارجية نحو توفير معلومات استشرافية في مجالات مهمة مثل الإستراتيجية والاستدامة وإدارة المخاطر، فيما قال نحو 50 % من المشاركين أن الجهات التنظيمية والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة سيكون لهم تأثير جوهري على توجّه مؤسساتهم نحو إعداد التقارير غير المالية.
وأوضح استطلاع الرأي أن برامج الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليست فقط مجرد مبادرات امتثال وإعداد التقارير، بل هي أيضًا مبادرات تخلق قيمة حقيقية للمؤسسات من خلال جذب المستثمرين، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال، والاستفادة من أسواق وشرائح عملاء جديدة، مشيرًا إلى أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تسهم في تحسين قيمة المؤسسة وحمايتها في آن واحد؛ وتحسينها من خلال تعزيز كفاءة الموارد، وحمايتها من خلال إدارة المخاطر والامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية.
وأفاد التقرير بأن 80 % من المشاركين يعطون الأولوية لمبادرات تخطيط موارد المؤسسات، و59 % يرون أن تطوير البيانات والقدرات التحليلية يمثل أولوية قصوى، وبالتالي، فإن القادة الماليين بصدد وضع حجر الأساس لنموذج تشغيلي جديد للإدارة المالية، وهو نموذج يستثمر التكنولوجيا لخلق قيمة مضافة.
وتابع: «على الرغم من ذلك، الأمر لا يخلو من بعض التحديات، إذ يتعين على 44 % من القادة الماليين استغلال القدرات الكاملة لبرامج تخطيط موارد المؤسسات، أو الترقية إلى أحدث الإصدارات أو القيام بمواءمة كاملة للأنظمة المالية، بالإضافة إلى ذلك، سوف تعزز الإدارة المالية كفاءتها من خلال أتمتة الدورات المحاسبية وعمليات إعداد التقارير».
وبيَّن التقرير أن القادة الماليين يدركون الحاجة إلى تطوير البيانات والقدرات التحليلية، لذلك، يجب أن يتطلعوا إلى إنشاء إطار عمل لحوكمة وإدارة البيانات على مستوى المؤسسة بأسرها، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المتقدمة لتكوين بيانات منظمة يمكن الوصول إليها وتحليلها في الوقت الفعلي، مع إمكانية توفير التحليلات الاستشرافية.
وأضاف: إن التقدم الرقمي يخلق حافزًا لدى القادة الماليين لتطوير نموذج تقديم الخدمات المالية، فبدلاً من تقديم جميع الأنشطة بواسطة فرق عمل داخلية، ستستفيد الإدارة المالية من انتقالها إلى نماذج مرنة تجمع بين القدرات والكفاءات الداخلية والقدرات والكفاءات الخارجية، كتلك التي تتيحها الخدمات المُدارة، وتوفر هذه المنصات الهجينة إمكانية الاستفادة من تقنيات ومنهجيات مبتكرة يصعب الحصول عليها أو تطويرها بواسطة قدرات داخلية فقط.
ويمثل البُعد المالي للقيمة طويلة الأجل الأهمية القصوى بحسب 94 % من القادة الماليين المشاركين في الاستطلاع.
ودعا التقرير الصادر عن «إرنست ويونغ»، القادة الماليين إلى توسيع مركز اهتمامهم، والانتقال من التركيز على المقاييس المالية فقط، إلى التركيز على جميع المقاييس التي تساهم في خلق القيمة طويلة الأجل، التي تمس الموظفين والعملاء والمجتمع بأسره.
وعلاوة على ذلك، يرى 72 % من المشاركين في الاستطلاع أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد توسعًا لعملية إعداد التقارير الخارجية، وستتطور التقارير لتشمل المقاييس غير المالية مثل التأثير على البيئة ومقاييس الصحة المؤسساتية، بالإضافة إلى مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
