دراسات مسحية لتحديد الأولويات
قالت عضو هيئة تدريس في جامعة الطائف كلية إدارة الأعمال، مؤسس ونائب رئيس المنظمة السعودية لنظم المعلومات د. منى اليامي: إن الإعداد الجيد للمواطن وتأهيله لسوق العمل المستقبلي هي إحدى الركائز الإستراتيجية لرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي نسعى بها إلى بناء مواطن قادر على المنافسة محليا ودوليا، وبالرغم من أن الإعداد الجيد يكون في جميع المراحل العمرية، فإنه يتم الإعداد لسوق العمل المستقبلي عبر التركيز الأكبر على التخصصات النوعية التي ترفع المستويات المهارية للطلاب والطالبات، وتقليل نسب القبول في التخصصات النظرية التي لا تكتسب مهارة، وكما نعلم، أن التعليم بلا مهارة يقود إلى أمية القرن الحادي والعشرين! وبما أن إدارة الأعمال أحد التخصصات النوعية، فإن أحد الأهداف الإستراتيجية التي تركز عليها المنظمة السعودية لنظم المعلومات، هو السعي للمواءمة بين مخرجات تخصص نظم المعلومات -بكل فروعه- واحتياجات سوق العمل، وتم تبني هذا الهدف كمحاولة لرفع كفاءة مخرجات التخصص في أنحاء مملكتنا ليواكب المستقبل ونلبي بذلك الاحتياج الوطني، ونستهدف المساهمة في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتطوير التخصصات الدقيقة وفقا لتقارير بحثية نقوم بها لسوق العمل لمعرفة احتياجاته الفعلية المتجددة والمتسارعة، وهذا الهدف لم يأتِ من فراغ، إنما أستمد من رؤيتنا -التي نستعد بها للمستقبل- نحو مجتمع
نظم معلومات سعودي رائد إقليميا ومتميز دوليا.
وأضافت اليامي: من المهم أنه تكون لدينا عملية تطوير مستمرة للبرامج الأكاديمية وللمسارات الدقيقة والتخصصات الفرعية التي تقدمها جامعاتنا، وأوصى بالاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقوم بها الكيانات المهنية المتخصصة سواء في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي أو القطاع الخاص، وتقليل المركزية التي تعتمدها الجامعات في إدارتها، بحيث يتم إنشاء لجان متخصصة لكل كلية للقيام بتقارير بحثية دورية، ودراسات مسحية لمعرفة الاحتياجات المتجددة والمتسارعة لسوق العمل، وهذه اللجان تصدر مرئياتها الخاصة، التي يمكن أن تتكامل مع مرئيات اللجان في الكليات المشابهة في الجامعات الأخرى بنفس المنطقة. وبالتالي يصدر لنا تقرير مناطقي لمرئيات عدة جامعات في كلية واحدة، كما أوصى بتخصيص مقرر واحد لكل فصل دراسي يتم تدريسه عن طريق أحد المهنيين في القطاع الخاص، يتم فيه تدريس وتأهيل الطالب وتدريبه على ما سيواجه في واقع العمل، وبذلك نضمن أن الطالب متوافق مع مستقبله الوظيفي، ونقلل الفجوة بين التدريس النظري الأكاديمي وبين سوق العمل الحقيقي، إضافة إلى أهمية تنظيم الجامعات للبرامج التدريبية للطلاب، وأن تشارك الجامعة في إعداد الطالب مهاريا بالتوازي مع التعليم ليكون لدينا خريجون ذوو كفاءة عالية.
تنمية السجل المهاري للطلبة
أوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب والأنشطة الطلابية أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الجوف د. مها الدغمي، أن قرارات مجلس شؤون الجامعات الجديدة ستكون من أهم العوامل التي ستقضى على البطالة التي عانى منها الشباب لسنوات طويلة، حيث تضع الجامعات السعودية على منصة التنافس المستمر، وسيكون هناك تغيير كبير بالخطط الإستراتيجية للجامعات، كما أنها ستضع الطالب على خارطة طريق التخصصات حسب ما هو قائم في سوق العمل أي أنه سيرفع من نسبة وعي الطالب عند اختيار التخصص، وأعربت عن اعتقادها بأن هذا التوجه سيخدم الجامعات السعودية عالميا فهو من أهم العوامل المؤثرة على سمعة الجامعة، مؤكدة أهمية دور الجامعات في هذه المرحلة التطويرية، للبحث عن الشراكات التي تسهم في تحقيق الأهداف وكذلك تحقق التكامل بين رؤية الجامعات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل، لافتة إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وكذلك المجتمع من خلال إقامة اللقاءات والندوات وشرح السياسات الحديثة.
وأضافت الدغمي، إن بعض الجامعات وضعت هذه الخطط في هيكلتها العامة ولكن لم يُنفذ منها شيء وأن قرار مجلس شؤون الجامعات الآن اهتم بهذه النقطة وتنبه لأهمية متابعة هذا الأمر، والفرص الآن أصبحت أكبر لتوجه الأبناء للكليات المرغوبة خاصة العملية والنوعية لزيادة المقاعد فيها، مشيرة إلى أهمية وجود اتفاقيات بين الجامعات وجهات العمل لعمل دورات وتدريب في مجال التخصص والتنمية الشخصية للطالب، حتى لا ينتهي الفصل الدراسي دون أن يحصل الطالب عن لا يقل 5 دورات تدريبية في مجال تخصصه وفي مجالات أخرى على أن يكون لدى الطالب سجل مهاري يتضمن كافة الدورات والبرامج التدريبية التي حصل عليها أثناء دراسته والعديد من شهادات الدورات، مشيدة بتجربة «صنع بيدي» في جامعة الملك عبدالعزيز الذي يقدم العديد من المهارات للطالبات فيما يتعلق بتقديم الفكرة وتسويقها، وساهمت في تدريب العديد من الطالبات وتوجيههم إلى اختيار المشاريع المستقبلية.
حلول ذكية لتقليص أعداد البطالة
أضافت الباحثة في التربية وشؤون الأسرة د. نجوى المطيري: تعد قرارات مجلس شؤون الجامعات خطوة جبارة نحو جودة أفضل في التعليم ومؤشرات أداء رائعة، كما يحقق التنافسية بين الجامعات وهذا ما حرص عليه نظام الجامعات الجديد ويحقق أهم بنود رؤية المملكة 2030م، وهو الاستثمار في رأس المال البشري، وأن إلزام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها ونشره، هو ما يوصف بالحلول الذكية للمساهمة في تقليص عدد البطالة، ومساهمته في تحديد احتياجات سوق العمل باستمرار، وتوطيد علاقة الجامعات مع المستفيدين. كما أن هذه القرارات تصب في مصلحة المتقدمين الجدد في زيادة المقاعد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبعض الجامعات سابقا مخرجاتها لا تتناسب مع سوق العمل، وللأسف تخرج عاطلين تفاقمت بهم مشكلة البطالة، لذلك يجب معالجة تلك المشكلة بإعادة تأهيلهم ببرامج تجسير أو دبلومات عالية بتخصصات تتناسب مع متطلبات سوق العمل لتقليص فجوة البطالة. ومن المفيد أن تقوم الغرف التجارية بعمل دراسات مسحية بحثية لتشمل التخصصات والوظائف ذات الاحتياج والطلب وتزويد الجامعات بها، كما يتطلب تفعيل مراكز الخريجين في الجامعات، وبناء رؤية إستراتيجية لها وفق هذه القرارات.
وأشارت المطيري إلى أهمية سد الفجوة بين الجامعات وبين المرحلة الثانوية بما يتماشى مع متطلبات رؤية 2030، لافتة إلى أهمية دور الأسرة وحرصها على تنمية مهارات أبنائهم مع تعدد التخصصات الصحية والهندسية، مشددة على أهمية النظر في إعادة تأهيل الطلاب السابقين في التخصصات غير المطلوبة من خلال برامج التجسير والدبلومات العالية بحيث توضع لهم تخصصات تتناسب مع سوق العمل، وبالتالي يتم توظيفهم
.قياس نسبة التوظيف للخريجين
أكد المختص في تطوير الموارد البشرية سلطان الضالع، أن المملكة تمر بتغيرات كبيرة وسريعة، وتحولات نوعية وطموحة، وهذه التحولات يستند قيامها على الفرد، لذلك سعت الجهات المسؤولة لدعم التحول في سد الفجوة بالمعارف والمهارات، مضيفا إن صدور قرار مجلس شؤون الجامعات برفع نسب القبول في كليات محددة والاهتمام في الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات يأتي لتلبية حاجة السوق ومراقبة الوضع الراهن للتماشي مع الاحتياجات المعرفية والمهارية الحالية والمستقبلية، مبينا أن الشهادة الأكاديمية تقدم للطالب المعرفة الأكاديمية بينما الشهادات الاحترافية والمهنية تزود العامل بالمعرفة العملية والتطبيقية، ومن هنا جاءت أهميتها وقيمتها لأصحاب العمل.
وأضاف الضالع: قياس نسبة التوظيف للخريجين لها آثار جيدة وإيجابية وسترفع مستوى الطلاب، وعلى الجامعات العمل على الإرشاد المهني وتوجيه الطلاب وتدريبهم على عمل المقابلات الشخصية، وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الوظيفة، وكتابة السيرة الذاتية، ويكون لهم دليل لهم بعد التخرج مثل الاقتراح على الطلاب الشهادات المهنية، والتعرف على نقاط الضعف والتخصصات غير المرغوبة في سوق العمل، وبشكل عام القرارات تساهم في سد الفجوات بين الدراسة الجامعية وسوق العمل.
إلزام الجامعات بتقييم المخرجات
بيّن وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية في جامعة جدة د. فايز معاجيني، أن القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات مهمة للغاية، ومن أبرزها قياس نسبة توظيف الخريجين وإلزام الجامعة بتقييم المخرجات، مضيفا إن جامعة جدة استبقت القرار بإطلاق مبادرة لتمكين الخريجين ومتابعتهم عن طريق مركز التوجيه والتحليل المهني، إضافة إلى إنشاء مكتب يختص بتوظيف ومتابعة الخريجين والتأكد من توظيفهم وملاءمتهم للوظائف المتاحة، ومتابعتهم على المدى القصير والبعيد للتأكد من مخرجات الجامعة وجودتها ومناسبتها لسوق العمل، بالإضافة إلى وجود يوم المهنة للتأكد من أن الجامعة تواكب الرؤية لدولتنا.
وعن مدى تخفيض نسب القبول مع زيادة الأعداد، قال: حيثيات القرار تتضمن التوصية بالتوسع في قبول التخصصات النوعية وفي المقابل هناك تخفيض في القبول للتخصصات التي لا تواكب سوق العمل، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير وسيتم التعويض من خلال التوسع ومضاعفة الأعداد في القبول للتخصصات النوعية، التي تواكب سوق العمل، والقرار له توجه مستقبلي كبير ودعم من قبل القيادة، مضيفا إن إحدى التوصيات تركز على التوسع في قبول بالتخصصات النوعية وفي المقابل لدينا في الجامعات متابعة لنسب التوظيف وإعلانها ولنجاح هذا القرار يجب على الجامعات بالتوسع في القبول واستحداث برامج تواكب سوق العمل والدعم من قبل القطاع الخاص، الحكومي وغير الربحي، ولضمان نجاح جميع التوصيات السابقة أول خطوة لابد من تكامل في العمل وشراكات فعالة بين الجامعات السعودية وأرباب العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، ولا بد من الجامعات أن تسعى لعقد شراكة بتوفير التدريب للطلاب منذ السنة الأولى في الجامعة حتى الوصول إلى مرحلة التخرج لإعداد جيل متمكن.
وأشار معاجيني إلى عقد الجامعة إلى العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية بين جامعة جدة و«هدف» صندوق التنمية البشرية، الذي يتيح لطلاب السنة التحضيرية دخول اختبار مقياس الميول المهنية، وأيضا اتفاقيات تدريبية مع عدد من الجهات تتيح للطلاب الحضور للدورات التدريبية أثناء دراستهم الجامعية، وذلك من أجل رفع كفاءة وجودة الطالب.
تهيئة طالب الثانوي للتعليم الجامعي
شدد المختص في القيادة والسياسات في التعليم العالي د. خالد الدندني، على أهمية ربط مخرجات الجامعات مع سوق العمل، لافتا إلى أن القرارات الجديدة تكشف عن وجود تركيز كبير على سوق العمل الذي بطبيعته متغير يتجدد مع كل مرحلة بحسب الحاجات المعرفية والمهارات والفرص الوظيفية المتاحة، مبينا أن وزارة التعليم تنبهت بشكل جيد وبدأت تعمل في خططها الإستراتيجية وترسم سياساتها على المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وهذه نقطة مهمة تحسب للوزارة وهي امتداد للحراك الذي نشهده اليوم في المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، والقرارات التي تتخذها الوزارة يشارك فيها أكثر من جهة مثل وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد، كما تعمل مع برامج رؤية المملكة مثل برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج «جودة الحياة»، وتستند إلى أسس علمية وعلى إحصائيات وأرقام من جهات أخرى حول علاقة الخريجين لسوق العمل، إضافة إلى أن سياسة قبول الجامعات تخضع للتنافسية ولاختبارات معيارية وليس من المجدي أن تلبي الجامعة جميع طلبات المرشحين، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تبنت مؤخرا نظام مسارات الثانوية الجديد لأهميته لتهيئته الطالب لمرحلة الثانوية العامة لقراءة المشهد قبل الالتحاق بالجامعة.
وأوضح الدندني أن سوق العمل لا يشترط في المقام الأول على المؤهل الدراسي، بل هناك تنافسية ما بين اكتساب المهارات والمؤهلات الدراسية، وأغلب قطاعات التوظيف لديها اهتمام كبير في الشهادات المهنية والاحترافية، وعلى الجامعات والأقسام الأكاديمية إخضاع طلاب التخصصات النوعية إلى برامج تأهيلية تستهدف انخراط الطالب في الجو الأكاديمي ليتكيف مع التخصص الجديد، الذي لم يكن على معرفة كاملة به لينعكس على الإنتاجية والتحصيل العلمي للطالب.
توصيات
الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة مع الجامعات
التأهيل المهني للطلبة منذ السنة الأولى بالمرحلة الجامعية
توفير فرص تدريبية ووظائف بدوام جزئي أو موسمي للطلبة
الاستفادة من الخدمات الاستشارية للكيانات المهنية المتخصصة
تقليل المركزية التي تعتمدها الجامعات في إدارتها
تخصيص مقرر مهني واحد لكل فصل دراسي يقدمه خبراء
سجل مهاري للطالب يتضمن كافة دوراته وبرامجه التدريبية
تفعيل مراكز الخريجين في الجامعات
تنظيم الجامعات للبرامج التدريبية النوعية للطلاب
إجراء دراسات بحثية لمعرفة احتياجات قطاعات الأعمال
