واستطردت نائبة وزير الخارجية الأمريكية قائلة: «لكنهم حتى الآن لم يسلكوا هذا المسار، والمواطنون هم من يدفع الثمن عندما يرتفع سعر السلع والتضخم»، وقالت نولاند: «إذا لم يقبل علي خامنئي الاتفاق، فسنزيد الضغط».
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة، مثل بريطانيا، تشك في أن علي خامنئي لا يريد إحياء الاتفاق النووي، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية: «إنه من المثير للاهتمام أنهم لم ينسحبوا من الاتفاق ولم يتركوا طاولة المفاوضات، وبينما كان بإمكانهم الانسحاب من المفاوضات طوال هذه الأشهر عندما كان الاتفاق جاهزا، لم يفعلوا ذلك».
بوادر استعداد
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: «حتى اليوم لم نشهد أي بوادر على استعداد إيران أو رغبتها في هذه المرحلة، للعودة إلى الاتفاق النووي».
وأضاف أن الاتفاق مطروح على الطاولة منذ شهور. إذا قبلت إيران به، فسيكون لديها العديد من الفرص في فيينا والدوحة، من خلال شركائنا في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي. لكن طهران لا تزال تفضل عدم القيام بذلك حتى اليوم.
وقال رئيس جهاز المخابرات السرية الخارجية البريطاني «إم آي 6»، ريتشارد مور، في منتدى «آسبن» الأمني، إنه يشك في نية المرشد الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي.
وصرح مور: «لا أعتقد أن المرشد الإيراني يبحث عن اتفاق. في الوقت نفسه، لا يريد الإيرانيون إنهاء المفاوضات حتى يتمكنوا من إطالتها أكثر».
ووصف مسؤول استخباراتي بريطاني التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي، أنه «أفضل وسيلة للحد من البرنامج النووي» لإيران، لكنه أكد: «لست مقتنعا بأننا سنصل إلى هذه النقطة».
وبعد تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بفيينا في شهر مارس، فإن إيران وأمريكا تلوم كل منهما الأخرى على وقف هذه المفاوضات. غير أن البلدين أجريا محادثات غير مباشرة في الدوحة بقطر في 29 يونيو من العام الجاري وانتهت هذه الجولة من المحادثات «دون نتائج».
الإرهابي أسدي
من جهة أخرى، حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتا تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.
وبحسب هذا الحكم، لا يمكن للحكومة البلجيكية إعادة «أسدي» إلى إيران أو أي دولة أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل على الأقل.
وقالت المعارضة الإيرانية إن الحملة العالمية للمقاومة الإيرانية ستستمر، بمساعدة ودعم الحقوقيين الدوليين وأحزاب المعارضة ونواب البرلمان البلجيكي والشخصيات السياسية والمشرعين في أوروبا والولايات المتحدة، من خلال دراسة جميع السبل والخيارات السياسية والقانونية لمنع الإفراج عن أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإرهابي وشركائه والعودة إلى إيران.
وشددت على أن أي نقل للمجرمين المسؤولين عن الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، دون أن يقضي العقوبة القانونية، هو تشجيع وتقديم فدية للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وخرق للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
