وأشار إلى أن تحديث النموذج ينطلق من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، بالإضافة إلى السعي لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، ومن ذلك تطوير آلية تسوية المطالبات التأمينية.
وقال وسيط التأمين عماد الحسيني: إن تحديث نموذج مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات للأفراد والشركات، يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، من خلال تدوين جميع المعلومات المطلوبة، مشيرا إلى أن الطرف الثالث «أي طرف» بخلاف شركة التأمين «طرف أول»، وصاحب المركبة، أو صاحب الوثيقة «طرف ثاني».
ولفت إلى أن تدوين جميع البيانات عن الحوادث المرورية والمعلومات الأساسية لأصحاب المركبات يسهم في القضاء على بعض الإشكالات مع شركات التأمين، إذ إن تحديث النموذج بمثابة تنظيم لعملية مطالبات التأمين الإلزامي. وأضاف الحسيني: إن البنك المركزي السعودي ألزم شركات التأمين بدفع المطالبات خلال 15 يوما بالنسبة للأفراد، و45 يوما بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة من شركة «نجم» معتمدة من شركات التأمين بالنسبة لحوادث السيارات، فيما تعتمد مقيمي الخسائر بالنسبة لحوادث الحرائق أو المسؤوليات.
وأشار إلى أن تحويل النموذج إلى رقمي يدخل ضمن عملية التطوير وتحديد المعلومات الواجب تقديمها من حملة وثائق تأمين المركبات، إذ حرص النموذج على تحديد البنود اللازمة لقطع الطريق أمام تأخير صرف المطالبات خلال المدة المحددة، لافتا إلى أن البيانات المطلوبة في النموذج تتمثل في معلومات الحوادث المرورية، والحسابات البنكية لحملة وثائق التأمين ونوع المركبة، وتاريخ الحوادث المرورية، فضلا عن تدوين قيمة المطالبات. وأوضح أن النموذج يقطع الطريق أمام شركات التأمين للمطالبة بمعلومات إضافية، مشيرا إلى أن شركة «نجم» ترسل تقارير الحوادث المرورية إلى شركات التأمين التي تتضمن أرقام المطالبة.
وأفاد بأن آلية تقدير الحوادث المروية، كانت مراكز «تقدير» لا تتقاضى مبالغ من أصحاب الوثائق في نسبة الحوادث أقل من 50 %، إذ تحصل على التكاليف من وثيقة تأمين الطرف الآخر، مشيرا إلى أن مراكز «تقدير» ترسل رسائل لأصحاب المركبات لتحديد التكاليف «مبالغ الصيانة، وقيمة قطع الغيار»، فيما يتم تحويل الحوادث التي تتجاوز 50 % إلى تثمين بهدف احتساب قيمة المركبة قبل الحادث وبعده.
وأوضح أن شركات السيارات تقدم خصومات على قطاع الغيار بنسبة 20 - 25 %، فيما تعتمد شركات التأمين قيمة التقدير الصادرة من مراكز «تقدير»، مشيرا إلى أن مبالغ المطالبات تصرف دون القيمة المضافة، كونها ليست فاتورة ضريبية.
وأشار إلى أن حملة الوثائق بإمكانهم رفع شكوى إلى «ساما» في حال تأخر صرف المطالبات في الوقت المحدد، إذ يتم الرد على الشكوى خلال 24 ساعة.
